اخبار سوريا
موقع كل يوم -الفرات
نشر بتاريخ: ٢٩ أيلول ٢٠٢٥
رغم مرور أشهر طويلة على توقف خدمات الضمان الصحي في محافظة الحسكة، لا تزال معاناة آلاف العاملين مستمرة بلا أي توضيح رسمي أو حلول تلوح في الأفق.
فمنذ بداية العام الحالي، توقفت شركات الضمان عن استقبال الوصفات الطبية وصرف المستحقات لعدد كبير من العاملين في الدولة بمحافظة الحسكة َمنهم موظفي ومعلمي مديرية التربية والتعليم، الذين يزيد عددهم عن 15 ألف عامل، إضافة إلى موظفي قطاعات أخرى، بينما يستمر استقطاع المبالغ الشهرية من رواتبهم لصالح الضمان الصحي.
المفارقة أنّ هذه الاقتطاعات تتصاعد مع كل زيادة في الرواتب، لتصل قيمتها – بحسب تقديرات أولية – إلى ملايين الليرات السورية سنويًا، في وقتٍ يغيب فيه أي أثر فعلي للخدمة التي يفترض أن تساهم في تخفيف أعباء العلاج والأدوية عن الموظف.
ويسأل العاملون اليوم: أين تذهب تلك الأموال ولماذا لا تتوفر مكاتب تمكننا من مراجعة الشركات أو متابعة ملفاتنا، ويطالبون الجهات الحكومية المعنية بوضع حد لهذا الغموض، إما بإعادة تفعيل الخدمة بشكل فعلي وتوفير شبكة طبية متكاملة، أو إيقاف الاقتطاع لحين تنظيم آلية واضحة تضمن حقوقهم.
في ظل هذه التساؤلات، تبقى الحاجة ماسة لتحرك رسمي يوضح الأسباب ويعيد الثقة بمنظومة الضمان الصحي، خصوصًا ونحن على أعتاب نهاية عام شهد فيه الموظف السوري زيادات في الأجور قابَلها ارتفاع في نسب الاقتطاع من دون مردود ملموس.
فهل ستخرج الجهات المسؤولة عن صمتها وتضع خارطة طريق تُنهي هذا الملف العالق؟
حجي المسواط
