يهدف القانون الأساسي الجديد إلى 'مواكبة المتطلبات الجديدة للحوكمة وعدد من التعديلات التشريعية المهمة التي أُدخلت خلال السنوات الأخيرة'، حسبما ذكرت خدمة أخبار الفاتيكان، موضحة أن القانون الجديد أنهى حصر رئاسة اللجنة البابوية في الكرادلة فقط، وهو من بين التغييرات الأكثر أهمية، مؤكداً قاعدة سبق أن أدخلها لاوون الرابع عشر في تشرين الثاني 2025. هذا وتُعد اللجنة البابوية بمثابة الهيئة التي تمارس السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة، وينص الدستور الجديد على أن تتألف من كرادلة وأعضاء آخرين، بمن فيهم الرئيس، يعينهم البابا لمدة خمس سنوات، بما يفتح الباب أمام تولي شخصيات من خارج مجمع الكرادلة هذا المنصب.

وتشغل رئاسة اللجنة البابوية حالياً الراهبة رافاييلا بتريني، التي تتولى كذلك رئاسة حاكمية دولة مدينة الفاتيكان، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب بعد تعديل القواعد المنظمة له.

في الجانب التنفيذي، يؤكد القانون الجديد استمرار الدور المحوري لحاكمية دولة مدينة الفاتيكان باعتبارها الجهاز التنفيذي المسؤول عن إدارة شؤون الدولة، مع توضيح مسؤوليات كل من رئيس الحاكمية والأمين العام، وتعزيز آليات التعاون بينهما.

كما يمنح القانون مرونة أكبر في إدارة منصب الأمين العام، إذ يؤكد طبيعته المؤسسية، بما يسمح بإسناد هذه المهمة إلى أكثر من شخص إذا اقتضت الحاجة.

أما على الصعيد القضائي، فيعيد الدستور التأكيد على أن الإطار القانوني المنظم للسلطة القضائية يضمن حسن سير العدالة، مستنداً إلى الإصلاحات التي أُدخلت على النظام القضائي خلال السنوات الماضية، بما يعزز استقلال المؤسسات القضائية وكفاءة عملها.