يقول احد المستثمرين اللبنانيين انه لا يمكن ان يعود الاستثمار اي استثمار عربيا كان او اجنبيا حتى ولو كانت نائبة المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط السيدة مورغان اورتاغوس قد دبت النخوة لدى المستثمرين الذين كانوا يشاركون في منتدى قطر الاقتصادي وطالبتهم بالاستثمار في لبنان اذا توافرت الظروف الامنية والسياسية والاقتصادية والقضائية المساعدة على تأمين هذه الاستثمارات وبالتالي فان اي كلام مهما علا شأنه يبقى دون فعالية اذا لم تحل المشاكل التي يعانيها لبنان .

حتى السياحة التي يعمل اهل القطاع على تجييش مجيء السياح والمصطافين واللبنانيين المنتشرين الى لبنان تبقى دعوتهم ناقصة في حال استمرار التعديات الاسرائيلية على لبنان لان الرأسمال جبان ولا يمكن الاستثمار في اماكن خطرة وبيئة قضائية غير سليمة ،وفي عدم اقلاع الدورة الاقتصادية واطلاق خطة التعافي ومعالجة اوضاع المصارف التي تبقى العمود الفقري للاقتصاد والممول الرئيسي لمختلف القطاعات بما فيها القطاع الاستثماري وضبط الاقتصاد النقدي .

ويتساءل هذا المستثمر عن كيفية البدء في الاستثمار ما دام لم تحل ازمة المصارف والفجوة المالية ومن يتحمل الخسائر خصوصا ان كبار المستثمرين اللبنانيين والعرب فقدوا اموالهم من جراء احتجاز المصارف لودائعهم، فهل يلدغ المستثمر من الجحر مرتين مع العلم ان القضاء لم ينصف هؤلاء في استرجاع اموالهم متسائلا الى من يلجؤون حتى الجمعيات والاتحادات التي تعنى بحركة الاستثمار في لبنان ما تزال جامدة بانتظار التطورات التي تؤمن مناخا جيدا للاستثمار .

واعترف هذا المستثمر بقدرة السيدة اورتاغوس على 'المونة 'على بضعة مستثمرين الا ان ذلك ليس كافيا اذ ان متطلبات الاستثمار بحاجة الى جملة اشياء غير متوافرة حتى الان في لبنان على الرغم من اعادة الانضباط في المؤسسات الدستورية وخصوصا في رئاسة الجمهورية والحكومة وتكبير الاقتصاد اللبناني وخلق مناخ إيجابي للأعمال والاستثمار في ضوء المتغيرات الإيجابية المسجلة في لبنان والتشديد على اجراء الاصلاحات المطلوبة التي من شأنها ارساء ظروف مناسبة للاستثمار .

وكان اتحاد المستثمرين اللبنانيين الذي يضم رجال اعمال لبنانيين يستثمرون في وطنهم قد تواصل مه رجال اعمال لبنانيين للتشاور معهم ووضع خارطة طريق لتحديد مرتكزات اساسية للاستثمار والوجهات الاستثمارية في لبنان الا انه ما يؤسف له ان هذا الاتحاد لم يعلن بعد عن نتائج اتصالاته ولا عن خارطة الطريق .

و أن اتحاد المستثمرين اللبنانيين سيترك اجتماعاته مفتوحة للتواصل مع رجال الأعمال اللبنانيين في الداخل والخارج للتشاور معهم ووضع خارطة طريق أو على الأقل تحديد مرتكزات أساسية للاستثمار والوجهات الاستثمارية في لبنان. الا ان هذا الاتحاد لم يعلن لغاية الان عن نتائج اتصالاته ولا حدد خارطة الطريق .

وفي هذا الاطار تبدي مصادر استثمارية تخوفها من ان تسبق سورية لبنان في فتح مجالات الاستثمار فيها بينما ما يزال لبنان غارقا في حصرية السلاح واطلاق الاصلاحات الضرورية للبدء بورشة الاعمار .

ويعتبر اتحاد المستثمرين اللبنانيين ان التوجه العام سيكون نحو الاستثمار في مؤسسات القطاع العام بهدف إعادة بناء الدولة، لا سيما في قطاعات الكهرباء، الطاقة، الطرقات، المرافئ، المطارات، والبنية التحتية'، و أن' هناك 257 مشروعا أُعدّت سابقاً في العام 2018 في إطار التحضير لمؤتمر 'سيدر'، وتُقدّر كلفتها بحوالى 12 مليار دولار، وان تنفيذ هذه المشاريع من شأنه أن يُدخل لبنان في مرحلة جديدة من النمو والتطور'.

وفي هذا الصدد يقول عضو اتحاد المستثمرين اللبنانيين ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد انه لغاية الان لم تظهر اي مشاريع استثمارية كبيرة في البلد لان هناك عوامل يجب ان تتوافر لبيئة صالحة للاستثمار وان الجميع في حالة انتظار .

وقال فهد :هناك معطيات يجب ان تتوافر لكي يتم جذب الاستثمار الى لبنان .

١-تسهيل بيئة الاعمال من ناحية المعاملات الادارية واستمرار البيروقراطية الادارية التي تؤدي الى اطالة تقديم هذه المعاملات

٢-الموضوع القضائي الذي بجب ان يواكب جدب الاستثمارات من ناحية سرعته في بت القضايا الخلافية وان يكون عادلا في التعاطي مع الواقع الاستثماري .

٣-لا يمكن للاستثمار ان يكون جاذبا في ظل عدم وجود قطاع مصرفي يؤمن التمويل .

٤-توفير المناخات الاستثمارية التي تجذب المستثمرين

٥- توفير الثقة في الحفاظ على هذه الاستثمارات والا تتعرض لاي اعمال قرصنة .

٦-دعم مؤسسة 'ايدال 'التي تتمتع بمقومات تؤمن للمستثمر تحفيزات تسهل عمله في هذا المضمار اضافة الى المساعدات التي تقدمها.