أشار الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية ​شادي عبدالله​، خلال مؤتمر '​البيئة البحرية​ في لبنان'، الى أن 'هذا المؤتمر الذي يشكّل محطة ثابتة في التزامنا الوطني تجاه البيئة البحرية'.

ولفت عبدالله، الى أن 'البيئة البحرية ليست فقط موردًا طبيعيًا، بل خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان، وأساس الاقتصاد الأزرق المستقبلي. ومن هذا المنطلق، يعمل المجلس على مواجهة التحديات التي يواجهها لبنان من خلال رؤية استراتيجية تشمل التغير المناخي والمخاطر الطبيعية، ​الاستدامة البيئية​ والتنوّع البيولوجي، التعليم العالي والتعليم التحويلي، البحث العلمي المرتبط بصنع القرار، الزراعة والغذاء المستدام، والمدن والمجتمعات المرنة'.

وقال 'قد خضنا معركة الدفاع عن البحث العلمي في قلب أصعب أزمة مرّت على لبنان. واستطعنا، رغم التحديات، إعادة تموضع المجلس كمرجعية وطنية، وتعزيزالشراكات المحلية والدولية، ودمج نتائج الأبحاث في السياسات الوطنية'.

وشدد على أن 'الأمم لا تُبنى إلا على المعرفة، والحوكمة، والقدرة على الابتكار. وفي عصر الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي، لا يمكن للبنان أن ينهض دون استثمار فعلي في منظومة البحث والابتكار'.

وذكر أنه 'نتطلّع إلى دعم الحكومة المباشر، عبر ضمان تمويل مستدام للبحث العلمي والبنية التحتية الوطنية للمعرفة، من خلال تعزيز مساهمة الدولة في موازنة المجلس الوطني للبحوث العلمية ضمن قانون الموازنة العامة، وتأمين خطوط تمويل مخصّصة للبرامج البحثية ذات الأولوية الوطنية، بما يسمح بالتخطيط طويل الأمد ويعزّز استقرار المؤسسات العلمية'.

كذلك أوضح عبدالله، أنه 'نتطلع الى إطلاق آلية وطنية لربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية والخدماتية، من خلال شراكات منظّمة بين مؤوسسات البحث العلمي والوزارات والقطاع الخاص، تتيح تحويل نتائج الأبحاث إلى حلول تطبيقية في مجالات محددة مثل: إدارة الموارد الطبيعية، الأمن الغذائي، الصحة العامة، التحوّل الرقمي، والطاقة البديلة. ويُفترض أن تكون هذه الآلية مدعومة بإطار تنظيمي مبسّط، لا يتطلب قوانين جديدة بل يستفيد من النصوص القائمة عبر تفعيلها'.