أزمة السير وتنظيمه تحاصر مدينة طرابلس، فكل الخطط التي أُعدّت لهذه المهمة، من مجالس بلدية أو من الدولة، بقيت حبراً على ورق. في الواقع تبدو طرابلس ومنذ ساعات الصباح الأولى، مرآباً كبيراً للسيارات، حيث لا مكان داخل شوارعها لركن سيارة، ما يحتم اللجوء إلى مواقف بعيدة. وإذا ما وجدت رصيفاً أو حافّة طريق فارغة لركن سيارة، سيأتيك أحدهم ليقول: 'المكان محجوز ممنوع الوقوف'.

إن أكثر ما يؤرّق من يدخل إلى طرابلس، أنه لن يستطيع إيجاد مكان لركن سيارته. فالأرصفة وقارعة الطرقات، تحوّلت إلى مواقف خاصة، إما لأصحاب المحلات والمؤسسات، الذين يركنون سياراتهم وسيارات أصحابهم ومن يعنيهم، وكأنها ملك خاص أو لبعض قوى الأمر الواقع وشبّيحتهم، الذي يفرضون البدل الذي يريدون من دون حسيب أو رقيب.

غالباً ما يتم قطع شوارع طرابلس، بالكراسي أو ببعض الحواجز البلاستيكية أو الحديدية، وهي مواقف مقابل بدل على العموم. وإن صُودف ركن سيارة في لحظة ما بغياب 'الشبيحة'، قد تجدها بغير حالة. هذا الأمر يحصل في شوارع طرابلس كافة، خصوصاً تلك التي يقصدها الناس بشكل يومي، مثل عزمي، المئتين، التل، الضم والفرز، قاديشا، نقابة الأطباء والأسواق الشعبية، وغيرها الكثير.

القائمون على هذه المواقف من قوى الأمر الواقع، بإمكانهم ركن السيارات عشوائياً، الأمر الذي يؤدي إلى تضييق الطريق، ويساهم في زيادة زحمة السير التي يعاني منها قلب المدينة كل يوم.

دور البلدية

وفي ظل غياب الأجهزة الأمنية عن معالجة هذه الظاهرة، فإنها أزمة يحمِّلها أهالي طرابلس وزوّارها، إلى المجلس البلدي الجديد، ويطالبونه بإيجاد الحل لها، لا سيما وأن المجلس البلدي السابق، ورغم كل المناشدات، لم يقم بأي خطوة في هذا الاتجاه.

وفي السياق، ثمة مطلب قديم جديد في طرابلس بضرورة تشغيل عدادات الوقوق أو ما يعرف بالـ park meter، والتي توقفت عن العمل إبان ثورة 17 تشرين، وما تبعها من أعمال فوضى وتكسير. وبينما كانت هذه العدادات تضبط مسألة التوقف عند الأرصفة، وتحدّ من التوقف العشوائي، على جوانب الطرق، وتؤمّن مردوداً للخزينة العامة، فإنه بغيابها، أصبح هذا المردود من نصيب بعض المتحكّمين بالشارع، ومستبيحي الطرق والأملاك العامة.