اخبار سوريا
موقع كل يوم -قناة حلب اليوم
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
قدّم نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، إحاطة عبر الفيديو من دمشق أمام مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، رسم فيها صورة مزدوجة لواقع سوري يتقدم مؤسسيًا لكنه لا يزال يرزح تحت أعباء إنسانية واقتصادية هائلة، مؤكدًا رأيًا صريحًا مفاده أن تطوير مؤسسات الدولة يجب أن يقترن بخطوات ملموسة في المشاركة السياسية والمساءلة والتعافي الاقتصادي، بما يعود بالنفع على جميع السوريين.
وقال كوردوني، إنه مع اقتراب سوريا من الذكرى السنوية الثانية لسقوط نظام الأسد، تُبذل جهود كبيرة، لكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد لضمان انتقال ناجح، مشيرًا إلى ثلاث أولويات مركزية: الانتقال السياسي، والاقتصاد وإعادة الإعمار، والاستقرار والأمن.
محطة ينتظرها الشارع
في ملف الانتقال السياسي، اعتبر المسؤول الأممي أن إنشاء مجلس الشعب يُعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الانتقال، لافتًا إلى وجود توقعات شعبية كبيرة بأن يؤدي هذا المجلس دورًا فاعلًا في تطوير ممارسات تشريعية فعالة وتعزيز المساءلة العامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تفرض التحضير لصياغة دستور دائم وإجراء انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول، وهو ما يستلزم وضوحًا في الآليات والجداول الزمنية.
ورحّب بالالتزامات التي أبدتها السلطات السورية في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن الشهر الماضي، لكنه شدد على أن الطريق لا يزال طويلًا لضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية في المرحلة الانتقالية والحياة العامة، مؤكدًا أن المجتمع المدني يؤدي دورًا لا يقل أهمية.
216 مليار دولار.. رقم يكشف حجم الدمار
في الشأن الاقتصادي، حذّر كوردوني من أن عدم الاستقرار الإقليمي الأوسع شكل تحديًا أمام المضي قدمًا في مسار التعافي، كاشفًا أن البنك الدولي يقدر تكلفة إعادة بناء الأصول المادية المتضررة وحدها بـ216 مليار دولار.
ورحّب بالالتزامات الجديدة التي قدمها شركاء إقليميون هذا الشهر، منبهًا إلى أن المساعدات والاستثمارات ينبغي أن تستجيب للأولويات التي تحددها الدولة، وأن تكمل الجهود القائمة، وأن تعمل على تحسين الخدمات وسبل العيش وفرص العمل.
غير أن المسؤول الأممي شدد على أن التعافي لا يقتصر على الاستثمارات والبنية التحتية، إذ ينبغي منح النساء والمجتمع المدني والمجتمعات المتضررة صوتًا في تحديد الأولويات المحلية.
وفيما يتعلق بالسيادة والاستقرار والأمن، أشار نائب المبعوث الخاص إلى استمرار تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني في الشمال الشرقي، مشددًا على أن استدامة الاتفاق تعتمد أيضًا على التقدم المستمر في عملية الدمج، والحقوق اللغوية والتعليمية، والمشاركة في مؤسسات الدولة.
وعن الوضع في السويداء، قال كوردوني إن المحافظة لا تزال تعيش حالة من الجمود الأمني والسياسي المتوتر، ولفت إلى استمرار الأنشطة العسكرية الإسرائيلية بلا هوادة في انتهاك لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، بما في ذلك التوغلات وإقامة نقاط التفتيش المؤقتة، فضلًا عن الاعتقالات والقصف وتجريف الأراضي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية والمياه، مضيفًا أن لهذه الأنشطة عواقب وخيمة على المدنيين.




































































