عقد وزير الصناعة جو عيسى الخوري مؤتمراً صحافياً في وزارة الصناعة، وأعلن الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصناعة والقطاع الصناعي من أجل مواجهة تداعيات الحرب الإقليمية والحرص على تأمين السلع والأدوية للمواطنين. حضر المدير العام للوزارة عادل الشباب، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعنّي، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية رامز بو نادر، رئيسة نقابة أصحاب مصانع الأدوية كارول أبي كرم ورئيسة نقابة المتممات الغذائية بيرتا أبو زيد وعدد من الصناعيين.

وألقى الوزير عيسى الخوري كلمة جاء فيها: أمام الظروف الاستثنائية والأعمال العسكرية في المنطقة، يتخوف الناس من انقطاع حاجاتهم الأساسية من دواء وغذاء ومحروقات، ويتهافتون لشراء المواد الضرورية وتخزين كميات كبيرة منها. إنّ ردّة الفعل هذه طبيعيّة في ظل الواقعَ المتفجّر والمتنقّل بين بلد وآخر.في لبنان، ومنذ العام ٢٠٠٦، مررنا بأكثر من تجربة ازمات وحروب، ولم تنقطع المواد الغذائية من نقاط البيع. إذ بقيت المصانع اللبنانية تعمل في أصعب المراحل، والتزم الصناعيون والعمال بتأمين المنتجات والسلع والأدوية التي يحتاج المواطن إليها. وهذا برهان على أن القطاع الصناعي هو القطاع الذي يتّصف بالديمومة والاستمرارية، ويحافظ على عجلة النمو. فالقطاع الصناعي هو القطاع الاساسي لتأمين الامن الاقتصادي.في الأزمات السابقة، أعطى الصناعيون الأولوية لتزويد الأدوية والمواد الغذائية للسوق المحلي. واليوم، هم مستعدون للقيام بالأمر ذاته. لذلك، سيلبّي الانتاج الغذائي اللبناني القسم الأكبر من حاجات اللبنانيين، فضلاً عن مواصلة التجار باستيراد السلع. كما أنّ مصانع الدواء تواصل انتاجها بشكل مكثّف ولديها الامكانات للعمل اشهر عدّة من دون انقطاع.أعرض أمامكم هذا الواقع الذي نتابعه بعناية شديدة لتفادي حصول أيّ خلل أو نقص أو استغلال. إذ لدينا مخزوناً في قطاع صناعة الأدوية من الأدوية الجاهزة لا يقلّ عن ثلاثةِ أشهر ومخزون المواد الأولية للأدوية بما لا يقلّ عن ثمانية أشهر، ومخزوناً للمواد الأولية للقطاع الصناعي الغذائي بما لا يقلّ عن أربعة أشهر. نحن مدعوون للتكاتف والتضامن وللتخفيف من القلق والخوف والفوضى. الحروب لا تطول. تداعياتها كارثية اذا لم يعِ مسبّبوها لمخاطرها ودمارها وخسائرها وضحاياها. نسعى لأن يبقى لبنان بمنأى عن هذه الحرب كي نتجنّب ضحايا ودمار وخسائر في حرب لا علاقة للبنان فيها.الهدف الأساسي من اجتماعنا اليوم:١- ضمان استمرارية الإنتاج الصناعي من خلال:• تحديد المصانع المنتجة للسلع الاساسية والأدوية وضمان استمراريتها.• تحديد الاحتياجات العاجلة للمصانع (طاقة – نقل- مواد التوضيب وأي مستلزمات أخرى(من اجل ذلك سنسعى من خلال التنسيق مع ادارة الجمارك والمختبرات المعتمدة على إعطاء أولوية التخليص الجمركي وتأمين الفحوصات المخبرية للمواد الأولية وتحديد اي عوائق لوجستية تمهيداً لمعالجتها.ايضاً من اجل تأمين ديمومة عمل المصانع، وبالتنسيق مع وزارة الطاقة، سنعمل على تأمين المحروقات للمصانع كافة وبحسب الأولوية.اخيراً، ستعمل وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الأسعار ومنع الاحتكار.لذلك تم تشكيل خلية أزمة مشتركة بين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين والنقابات المعنية من أجل تأمين الأمن الغذائي والدوائي وسنقوم برفع توصيات عاجلة غدًا للحكومة وعند الحاجة.