اعتبر النائب سليم عون أن أزمة قانون الانتخاب من مسؤولية الحكومة أولاً لأنها هي السلطة الفعلية.

أضاف في حديث عبر صوت كل لبنان: لدينا قانون نافذ منذ 8 سنوات وكل ما يلزم هو تطبيقه عبر لجنة وزارية من الداخلية والخارجية وإذا أرادت الحكومة التعديل فلتقدّم مشروع قانون وترسله إلى المجلس النيابي بدلا من رمي المسؤولية على النواب.

وأشار إلى أنه لا يمكن حرمان أي جيل من حق الترشح والتمثيل وكذلك المغتربون، موضحاً أن موقف التيار الوطني الحر قائم على أن القانون موجود ويجب السير به ومن يريد تغييره فليتحمّل المسؤولية، مشدداً على أن المطلوب اليوم تطبيق القانون لا ابتداع أعذار جديدة.

وعن إعلان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب تجميد القرارات التي اتُّخذت في الجلسة التشريعية يوم الاثنين، وضع عون هذا الموقف في خانة ممارسة الضغوط بين الأفرقاء.