أشار عضو تكتل 'لبنان القوي' ادكار طرابلسي، في حديث لـ'الأنباء'، الى أن 'القانون لا ينص صراحة على المناصفة لكنها باتت عرفا في الانتخابات التي جرت منذ اتفاق الطائف، حيث كان هناك طرف سياسي ضامن لهذه المناصف. واليوم مع غياب هذا الضامن (تيار المستقبل) الذي يمثل الغالبية السنية في بيروت، فإنه يخشى الإطاحة بالمناصفة، وتبقى القدرة تفي ضبط جمهور الناخبين حتى لا يحصل التشطيب'.

وأوضح طرابلسي، أن 'الاقتراحات النيابية المقدمة من عدد من النواب الذين يمثلون معظم الكتل النيابية من بيروت وخارجها، والتي ستبحث في الحلول للإشكاليات المطروحة لم تجتمع حتى تاريخه. ويفترض إدخال تعديلات على قانون البلديات المعمول به حاليا في ما خص بيروت، لجهة ضمان المناصفة والتنوع الذي يضمنه القانون في أعضاء المجلس البلدي الجديد وصلاحيات المحافظ'.

وذكر طرابلسي أنه 'حتى لا تتكرر تجربة بلدية طرابلس في 2010 (لم يفز أي عضو مسيحي)، يلاحظ أن معظم القوى السياسية والنيابية تؤكد على المناصفة'، معتبراً ان 'الأولوية هي صدور قانون يحفظ المناصفة، ثم تشكيل لائحة واحدة تضمن حسن التمثيل'.

وأضاف 'إذا افترضنا الأسوأ ولم تحصل المناصفة بأي شكل من الأشكال وأدت الانتخابات الى مجلس بلدي من لون واحد في خضم الجو الطائفي الذي يقسم سوريا، لربما يجد له نافذة عندنا يدخل منها. لذا نحن نصر على التنوع في العاصمة، لأنها ومنذ نشأة لبنان ميزتها هذا التنوع الطائفي'.

وقال 'لم لا ينسحب الأمر في التمثيل على المجلس البلدي كما هو الأمر في المقاعد النيابية المحددة، بشكل عادل نسبة الى الأحجام الطائفية الى حين إقرار قانون موحد لكل المدن الكبرى في لبنان، في ظل تنامي الحديث عن مدن بعلبك وزحلة وجبيل وطرابلس وصيدا، ليشمل التمثيل الجميع في توزيع عادل يضم كل المكونات الطائفية'.

وذكر طرابلسي أنه 'سبق وتقدم مع نقولا صحناوي قبل ثلاثة أعوام، باقتراح قانون يعتمد على ما هو عليه التقسيم الحاصل في الانتخابات النيابية، أي تقسيم بيروت الى دائرتين انتخابيتين أساسيتين، الأولى والثانية في اتحاد بلدي واحد. وقد أيدنا بذلك النائب أشرف ريفي الذي تقدم باقتراح قانون مشابه'.

وتابع 'لرئيس الحكومة نواف سلام نظرة مغايرة، وهو كان سبق له أن تقدم مع الراحل فؤاد بطرس قبل سنوات باقتراح يتعلق بالدوائر الانتخابية في بيروت ولا نعرف ما هي هذه الدوائر'.

وقال 'على أي حال فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري أعطى فرصة إلى الثامن من الشهر الجاري، تكون فيه اللجنة المكلفة درس الاقتراحات النيابية قد خرجت بقانون يضمن المناصفة والتنوع في العاصمة. ونحن في التيار الوطني الحر، أبدينا رأينا في الجلسة التشريعية الأخيرة بوجوب تشكيل لوائح مقفلة'.

وشدد على أننا 'نترك التوافق ليحدد المناصفة، وهذا حل جيد وليس صارما أو مذهبيا، لكنه قوبل بالرفض. وأرى أن الأقرب هو جعل بيروت دائرتين تنتخبان بلدية واحدة، أي 10 و2 كما سبقت الإشارة إليه وهو الحل الأفضل'.

وأردف 'محافظ مدينة بيروت هو كسائر المحافظين، والفرق أن المدينة ليست كبقية البلديات. ففي المحافظات الأخرى هناك بلديات عدة. وفي بيروت بلدية واحدة. فإذا حصل توحيد لقانون البلديات ينسحب على كل لبنان وأصبحت في بيروت اللامركزية الادارية فيصبح النشاط أوسع وأكبر اذا كان في دائرة مصغرة، وعندها يصبح المحافظ مثل بقية المخافظين، أما إذا كانت هناك بلدية واحدة ينتقص فيها من صلاحيات المحافظ ونعيدها إلى المجلس البلدي فقط من باب مذهبي، فليكن الأمر عكس ذلك لو كان المحافظ من الطائفة السنية والغالبية أرثوذكس فماذا سيكون الأمر؟'.