تقترب وزارة المالية السورية من الكشف عن تعديلات جذرية على النظام الضريبي، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز الشفافية، وفق ما أعلنه وزير المالية محمد يسر برنية عبر منشور على منصة 'لينكدإن'.

أبرز ملامح الإصلاح الضريبي المرتقب:

ضريبة موحدة على الدخل: الوزارة ستطرح خلال أسبوعين ورقة مفاهيمية أولية حول الضريبة الموحدة على الدخل، تمهيداً لإطلاق مشاورات عامة قبل إصدار القانون الجديد المتوقع دخوله حيز التنفيذ في مطلع عام 2026.

إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي: سيتم استبدالها بضريبة مبيعات مبسطة تشمل إعفاءات أوسع، على أن تتحول لاحقاً إلى ضريبة على القيمة المضافة.

مراجعة رسوم البيوع العقارية: اكتملت المراجعة، ومن المقرر بدء تطبيق الرسوم الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

تعديلات على رسم الطابع: تم الانتهاء من مراجعة الرسم، مع ترقب الإعلان الرسمي خلال الأسبوعين القادمين.

إعادة هيكلة الرسوم الحكومية: الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات لمراجعة الرسوم المفروضة وتحديثها بما يتماشى مع الرؤية الإصلاحية.

لجنة إصلاح ضريبي بمشاركة القطاع الخاص:

تضم اللجنة، التي شُكّلت مطلع حزيران، ممثلين عن القطاعين العام والخاص، من بينهم خبراء ماليون، وأكاديميون، وممثلون عن غرف التجارة والصناعة، إلى جانب مسؤولين حكوميين.

وتتمتع اللجنة بصلاحية الاستعانة بخبراء محليين ودوليين، على أن تنجز مهامها قبل 30 تموز الجاري.

رؤية شاملة للإصلاح:

أكد الوزير برنية أن الإصلاح الضريبي لا يقتصر على تعديل القوانين، بل يشمل أيضاً:

تسريع التحول الرقمي في تحصيل الضرائب والرسوم

تحسين آليات التواصل مع المواطنين

تعزيز الالتزام الطوعي من خلال الشفافية وتبسيط الإجراءات

دعم الشراكة مع القطاع الخاص والمسؤولية المجتمعية لدافعي الضرائب

تحديات وإرث ثقيل:

أشار الوزير إلى أن النظام الضريبي الحالي يعاني من تحديات متراكمة، لكنه شدد على أهمية الاستجابة لملاحظات المواطنين، حتى وإن لم تكن ضمن صلاحيات اللجنة بشكل مباشر.