في العاصمة الأميركية واشنطن، وعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أجرى وزير المالية السوري محمد يسر برنية سلسلة لقاءات مهمة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في المجال المالي والاقتصادي، وفتح آفاق جديدة لدعم برامج الإصلاح في سوريا.

بدأت هذه اللقاءات باجتماع مع مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، إريك ماير، حيث ناقش الطرفان سبل دعم الإصلاحات في سوريا، وبناء القدرات في المالية العامة والقطاع المالي. الوزير برنية وصف اللقاء بأنه مثمر وبنّاء، مشيراً إلى تطور ملحوظ في العلاقات المالية بين دمشق وواشنطن، وهو ما عبّر عنه في منشور على منصة 'لينكد إن'.

لاحقاً، التقى برنية بنائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، بحضور مديري القطاعات في البنك، حيث تناولت المباحثات مجموعة واسعة من البرامج والمشاريع التي يمكن تنفيذها في سوريا ضمن إطار تعاون استراتيجي شامل.

وتم استعراض مجالات التعاون في الإدارة المالية، التنمية البشرية، القطاع المصرفي، البنية التحتية، التحول الرقمي، التنمية المستدامة، وتحسين مناخ الاستثمار.

الوزير السوري أوضح أن هذه المحاور ستُترجم إلى وثيقة إطارية واضحة الأهداف والجدول الزمني، على أن تعمل فرق البنك الدولي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات السورية، وبمشاركة فريق التعاون الدولي في وزارة الخارجية.

كما عقد برنية اجتماعاً مع آنا بيردي، المدير العام لعمليات البنك الدولي، حيث عرض تصورات وزارة المالية حول أولويات التعاون، فيما أكدت بيردي التزام البنك بدعم سوريا وتوفير الموارد المالية اللازمة، إلى جانب المساعدة في حشد تمويل إضافي للبرامج المتفق عليها.

وفي سياق متصل، بحث الوزير السوري فرص التعاون مع رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية، غياث شابسيغ، لمناقشة تطوير أسواق الصكوك والتأمين التكافلي في سوريا، إلى جانب بحث عضوية سوريا في المجلس الذي يُعد المرجعية الدولية لمعايير التمويل الإسلامي.

هذه اللقاءات تعكس اهتماماً دولياً متزايداً بسوريا، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون المالي والتنموي، في وقت تسعى فيه البلاد إلى استعادة عافيتها الاقتصادية وتعزيز حضورها في المؤسسات الدولية.