قيمته ليست لها حدود: زيت الزيتون.. بترول تونس

بقدر ما تتسبب تقلبات السوق العالمية في مشاكل ظرفية فإنها تمثل حافزا قويا على المضي إلى أبعد مدى في تثمين القيمة المضافة الوطنية لزيت الزيتون.

والواضح أنه حان الوقت لاكتساب استراتيجيا وطنية لاستيعاب الوعي المتنامي بقيمة زيت الزيتون باعتباره الثروة الرئيسية التي بمقدورها أن تدخل تغييرا جذري على الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية فالشعب التونسي هو ضيف عند غابة الزيتون التي يتجاوز تعدادها 77 مليون شجرة كما يظهر التاريخ أن تونس تقوى أو تضعف بقدر اهتمام شعبها بهذه الشجرة المباركة التي تمثل إرثا معرفيا مستقلا بذاته يمثل أحد أهم مقومات الشخصية الوطنية.

كما لا يجب أن تخيفنا أو تزعزع ثقتنا الضربات التي نتلقاها من حين لآخر بسبب تقلبات السوق العالمية التي تتحكم فيها قوى سبقتنا إلى الاستثمار في منظومات إنتاج وتسويق عملاقة في مقدمتها إسبانيا وإيطاليا خصوصا وأن تونس تتمتع بأسبقية نوعية تؤهلها لكسب معركة المنافسة الخارجية حيث أن لذّة زيت الزيتون التونسي لا يضاهيها أي زيت آخر وهو ما تُجسّده الميداليات التي تحصدها العلامات التونسية في سائر المسابقات العالمية.

وفي المقابل يجب أن نعرف كيف نسير بخطوات ثابتة ومترابطة حتى تستفيد تونس بشكل كامل من القيمة المضافة لزيت الزيتون وذلك استنادا إلى رؤيا طويلة المدى يسهل في ضوئها تحديد الآليات وتجسّد ثقافة جديدة في التعاطي مع زيت الزيتون تقطع مع عقلية السمسرة والعمولة ومنطق البرمجة الموسمية.

وعلى هذا الأساس حان الوقت للانطلاق في بناء منظومة زيت زيتون مستقلة بذاتها تترابط فيها حلقات التكوين المهني والجامعي والبحث العلمي وتأطير الاستثمار والتصدير والتمويل وذلك في ظل مؤسسة وطنية كبيرة يمكن أن تتخذ شكل المجلس الأعلى لزيت الزيتون الذي يمثل عنوانا لتحوّل ثقافي عميق يجسّد المكانة الرفيعة لهذه الثروة الوطنية بوصفها العمود الفقري للرخاء الاقتصادي والاجتماعي المنشود على غرار مؤسسة «نوكيا» في فنلندا و«صونتراك» في الجزائر و«إيني» في ايطاليا والسجّاد الايراني.

ويكتسي هذا التحويل المؤسساتي أهمية بالغة بالنظر إلى القدرات اللوجستية والمالية الضخمة التي يتطلبها تثمين ثروة زيت الزيتون باعتباره استثمارا طويل المدى يدور حول رهانين رئيسيين أولهما تطوير القدرات الانتاجية التي لا تزال متأثرة بعامل «المعاومة» في ظل الفوارق الشاسعة في حجم الصابة من موسم إلى آخر وثانيهما امتلاك القدرات الكفيلة بتحقيق التحوّل التدريجي من منظومة الزيت السائب التي تمثل شكلا من أشكال المناولة إلى منظومة الإنتاج النهائي Le produit Fini عبر تصدير زيت الزيتون تحت العلامة التونسية وتحفيز البحث العلمي لتثمين مشتقات زيت الزيتون الذي يمثل دواء قبل أن يكون غذاء إلى جانب تنشيط دورة صناعية كاملة خاصة عبر التصنيع المحلي لتجهيزات ومعدات الجني والتحويل.

المهم أن تكون لنا رؤيا استراتيجية وأهداف واضحة وجهد مسترسل لرفع التحديات اللوجستية وفي مقدمتها مضاعفة غابة زيت الزيتون لبلوغ معدل إنتاج لا يقل عن 500 ألف طن واكتساب طاقة خزن عملاقة تساعد على امتصاص تقلبات السوق وامتلاك الآليات اللازمة لاكتساح مسالك التوزيع الداخلية في الأسواق المستهدفة كما يتطلب التصدير زيت الزيتون تحت علامات تونسية تكاتف القدرات الوطنية من أجل تسهيل تسجيل علاماتنا لدى المؤسسات الدولية المعنية وهيئات المواصفات في الأسواق المستهدفة بالنظر إلى اختلاف المعايير من دولة إلى أخرى إلى جانب توفير الموارد اللازمة لتمويل حملات الإشهار والحضور التجاري المباشر في الأسواق الخارجية مثل تسوّغ الفضاءات في الموانئ والمراكز التجارية.

وبالمحصّلة يمثل زيت الزيتون ميدان تونس الذي لا يمكن أن يغلبها فيها أي طرف آخر شريطة إدخال تغيير جذري على عقلية التعاطي مع هذه الثروة الوطنية التي ليست لها حدود فكلما تقدمنا في تثمينها ستنفتح آفاق جديدة أمامنا وستنتقل تونس حتما من اقتصاد العمولة إلى اقتصاد المحتوى الذي ستكون له تداعيات إيجابية عميقة على المشهد الوطني برمّته تضع حدا للأزمات الهيكلية الناجمة عن سوء استغلال القدرات والخصوصيات الوطنية في ظل سياسات بائدة تأثرت بالإملاءات الخارجية.

والواضح في هذا الصدد أن  الإرادة السياسية التي عبر عنها رئيس الدولة وتعكس وعيا عميقا بالأبعاد الاستراتيجية لثروة زيت الزيتون تجعل الطريق سالكة نحو إعادة بناء منظومة زيت الزيتون على أسس صلبة باعتبارها شرطا جوهريا لتحقيق تطلعات الشعب التونسي نحو رخاء حقيقي مستديم.