تراجع النشاط الاقتصادي الهندي بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

مباشر- أظهر مسح سريع أجرته شركة HSBC Holdings Plc تباطؤ النشاط الاقتصادي الإجمالي في الهند في أكتوبر/تشرين الأول مع فقدان الخدمات للوتيرة وتراجع الطلب على الطلبات الجديدة بعد سريان الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.

انخفض المؤشر المركب إلى 59.9 نقطة مقارنةً بـ 61.0 نقطة في سبتمبر، ويعزى ذلك أساسًا إلى انخفاض مؤشر الخدمات . وانخفض المؤشر إلى 58.8 نقطة من 60.9 نقطة في الشهر الماضي، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 58.4 نقطة من 57.7 نقطة في سبتمبر.

تعكس هذه المؤشرات ثقة الشركات في الاقتصاد، وتستند إلى مسوحات أولية. قد تُراجع البيانات عند صدور الأرقام النهائية لمؤشر مديري المشتريات الشهر المقبل. تشير القراءة فوق 50 إلى توسع في النشاط الاقتصادي، بينما تشير القراءة دون ذلك إلى انكماش.

قد يشير فقدان الزخم إلى تباطؤ الاقتصاد بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 50% على الشحنات القادمة من الهند في عهد الرئيس دونالد ترامب ، وذلك جزئيًا ردًا على مشتريات نيودلهي من النفط الروسي. أدت هذه الرسوم، إلى جانب حالة عدم اليقين الأوسع نطاقًا في التجارة العالمية، إلى ارتفاع العجز التجاري الهندي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام في سبتمبر.

ورغم أن البلدين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق تجاري، فمن المتوقع أن تخفض الهند بشكل حاد مشترياتها من النفط الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية على الموردين الروس الرئيسيين.

أظهرت البيانات أضعف نمو في إجمالي الطلبات الجديدة والإنتاج منذ مايو، وفقًا لبيان صادر عن بنك HSBC يوم الجمعة، مع ارتفاع المبيعات الدولية أيضًا بدرجة أقل. كما أنتج الاقتصاد عددًا أقل من الوظائف خلال الشهر.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي قليلاً 'على الأرجح بفضل تخفيضات ضرائب السلع والخدمات، التي تعزز الطلب المحلي وتكبح ضغوط التكلفة'، وفقًا لبرانجول بهانداري ، كبيرة الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي. وأضافت: 'لا يزال تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية واضحًا في طلبات التصدير الجديدة والتفاؤل المستقبلي'.

في الشهر الماضي، خفضت الهند الضرائب على معظم السلع المستخدمة يوميا، وأقساط التأمين والمركبات، وذلك أساسا لتعويض أي تأثير سلبي على الصادرات من التعريفات الجمركية المرتفعة وتعزيز الاستهلاك المحلي.