"عشرية الأحزاب" في تونس... دقت ساعة المراجعة

يرى مراقبون أن الجبهات السياسية المختلفة لا تزال بعيدة من النقد الذاتي على رغم ضرورته

فرض الواقع السياسي الجديد في تونس الذي قطع مع العشرية التي تلت 2011 جملة من المطالب السياسية الملحة الناتجة من تعفن الوضع السياسي وقتها، كالنقد الذاتي والمراجعات التي يجب أن تقوم بها النخبة السياسية في البلاد، بالنظر إلى ما آلت إليه تجربة الانتقال الديمقراطي من صراعات حزبية ضيقة، انتهت إلى تناقضات سياسية حادة بين الأحزاب، لم تنجح في تشكيل مساحة للتعايش المشترك، علاوة على التنازع على الحكم بين مؤسسات الدولة، وهو ما عمق الهوة بين التونسيين والنخبة السياسية في البلاد.

والأسئلة المطروحة حالياً هل بدأت النخبة السياسية في تونس فعلاً في المراجعات المطلوبة أم هي ماضية في الإنكار والمكابرة؟ وما هو سقف تلك المراجعات؟ وهل حركة النهضة وحدها المعنية بالمراجعات أم كل من شاركها الحكم؟ وهل تنسحب المراجعات على المنظمات المدنية ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل؟

شارك في تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، مختلف أطياف المشهد السياسي سلطة ومعارضة، في سماء مفتوحة من حرية التنظيم والتعبير، إلا أن الأحزاب التي شاركت في الاستحقاقات الانتخابية لم تكن قادرة على الحكم، ولم تعرف البلاد استقراراً حكومياً، إذ لم تعمر الحكومات طويلاً بسبب الصراعات الحادة بين الأحزاب في الحكم والمعارضة.

رصيد رمزي لاتحاد الشغل

شكَّل يوم الـ21 من يوليو (تموز) 2021 لحظة القطيعة مع موروث مرحلة ما بعد 2011، من انهيار الحياة السياسة، وتنامي منسوب ازدراء النخب السياسية من قبل غالب التونسيين، وهو ما أسهم في ضمور أكبر الأحزاب التي كانت تفاخر بمتانة قواعدها، كحركة النهضة، علاوة على تقلص حجم أكبر المنظمات الشغيلة في البلاد، وهو الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لم يشفع له تاريخه النضالي ودوره الوازن في المشهد السياسي لعقود متتالية، فأصبح اليوم محل مساءلة حول دوره في تلك العشرية التي تلت 2011، علاوة على تنامي محنته الداخلية في ظل الصراع ضد معارضة نقابية تتسع دائرتها شيئاً فشيئاً.

وبينما حافظ الاتحاد على وجوده الرمزي في العقل السياسي والمدني في البلاد، علاوة على حضوره المادي من خلال مقره التاريخي وسط العاصمة، فقدت حركة النهضة مقرها الرئيس المركزي الذي جرى إغلاقه، إلى جانب مقارها الفرعية في الجهات، وجرى الزج بقياداتها في السجون بتهم تراوح بين الإرهاب وتبييض الأموال والتمويل الأجنبي والتسفير.

وإضافة إلى أفول نجمها، لم تبد السلطة الراهنة في تونس، أي تفاعل مع الأجسام الوسيطة، ومن بينها تلك الأحزاب التي أبدت مساندة مطلقة للمسار الجديد في البلاد بعد 2021.

وتتباين القراءات لحال الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية بين من يرى أنها مطالبة فعلاً بالمراجعات الضرورية من أجل إعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد، إلا أنها غير قادرة على ذلك لتمسكها بأسلوب كلاسيكي في إدارة شؤونها، وعدم استيعابها لتحولات المجتمع التونسي، وبين من يرى أنها عاجزة على مراجعة نفسها في السياق السياسي الراهن في البلاد، لأنها محاصرة، وغالب قياداتها ملاحقة قضائياً.

أحزاب ومنظمات عاجزة على المراجعة

من البديهي أن تراجع النخبة السياسية نفسها في ظل تسارع التحولات العاصفة بالعالم اليوم وبالنظر إلى مختلف التحديات التي تواجه العمل السياسي.

يقول الكاتب الصحافي المتخصص في الشأن السياسي، خالد كرونة، في حديثه إلى 'اندبندنت عربية'، إن 'الفعل السياسي في العالم يواجه استحقاق المراجعة الذي يشمل كل الحركات بيمينها ويسارها، في ظل أزمة الديمقراطية التمثيلية، وصعود الشعبويات، وفي ظل تحديات لحظة ما بعد العولمة، وتزايد المخاوف من اشتعال الحروب، وتهديد السلام العالمي، وفي ظل ما يتهدد البيئة وتزعزع منظومات حقوق الإنسان'.

وترمي المراجعات باعتبارها نقداً ذاتياً إلى تقويم الأداء، ومحاولة التكيف مع متطلبات المرحلة الجديدة التي تعرفها الإنسانية في مستوى أشكال التنظيم ووسائل الدعاية، إلا أن الأحزاب في تونس ماضية في المكابرة وإنكار ما حصل طوال العشرية التي تلت 2014، ملقية بالمسؤولية إلى السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقتها علاوة على الظروف الإقليمية والدولية.

ويعتبر كرونة أن 'المراجعات السياسية في بلادنا لا تهم حركة النهضة فحسب، بل مجمل الطبقة السياسية التي لم تكن قادرة على المبادرة، وإدارة الحكم، ورسم ملامح مشروع وطني متكامل، وهو ما ينسحب أيضاً على اتحاد الشغل، ومنظمة الأعراف، واتحاد الفلاحين، وبقية المنظمات الأخرى التي مثلت جزءاً من جسم البلاد السياسي'.

وأوضح أن 'الأحزاب والمنظمات ما زالت بعيدة من ممارسة النقد الذاتي، والقيام بالمراجعات الضرورية، لأنها لم تخرج عن أسلوبها الكلاسيكي في إدارة شؤونها، وهو ما سيؤدي إلى انحسار دورها، في انتظار صعود قوى جديدة متحررة من الجمود الفكري، والتي ستنشئها التحولات الكبرى التي تعرفها المجتمعات اليوم'.

المراجعات ليست تراجعات

من جهته رأى الأستاذ والباحث في تاريخ الإسلام السياسي عبيد الخليفي أن 'مسألة المراجعات تطرح عادة لدى النخبة السياسية بعد فشل كل تجربة حكم، وهي ليست تراجعات، بل عملية تقييم وتقويم لكل تجربة سياسية، بجميع مكوناتها، لافتاً إلى أن تكرار الأخطاء هي نتيجة حتمية لنخبة سياسية تريد أن تتجاوز تجاربها دون تقييم'.

وأوضح الخليفي أن 'المراجعات تحتاج إلى شجاعة السياسي كما تحتاج إلى شعب يقدر هذه تلك المراجعات، إلا أن في الواقع اليوم لا السياسيون قدموا مراجعاتهم بعد كل حقبة زمنية، ولا هذا الشعب قادر على الغفران والتصالح معهم'.

النقد الذاتي يحتاج إلى الحرية

على صعيد آخر يعتقد الباحث الجامعي أن 'المراجعات تحتاج أيضاً إلى ساحة سياسية قوامها الحرية، لأن المراجعات تحت ضغط الاستبداد ستكون ذات بعد وظيفي يستثمره النظام القائم في إدانة تجارب الماضي'، مشيراً إلى أن 'سقف المراجعات هو البحث عن مواطن الخلل في صياغة التجربة، والبحث عن مواطن الضعف التي تسببت في الارتداد عن تجربة الانتقال الديمقراطي، واستعادة النظام السلطوي'.

ويضيف الخليفي أن 'المطالبة بالمراجعات لا تنحصر في حركة النهضة التي كانت العمود الفقري للتجربة السياسية في العشرية السابقة، فقد كان حضورها السلطوي متفاوتاً بين المطلق والتشاركي، ولئن كانت تتحمل وزر ما حدث ومطالبة بالمراجعات، فإن كل الذين شاركوها مطالبون أيضاً بالمراجعات في طبيعة القبول بقوانين اللعبة التشاركية والمساهمة في تفويض طرف سياسي ليستأثر بالحكم والسلطة'.

ولا يستثني الباحث الجامعي المنظمات الوطنية من استحقاق المراجعة، كاتحاد الشغل 'المطالب بطرح أسئلة حول طبيعة مشاركته في الحكم ونتائجها، بعد فشل تجربة الانتقال الديمقراطي نتيجة سوء إدارة المرحلة والوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور'.

المراجعة مستحيلة في ظل الملاحقات

في المقابل، يعتبر الأمين البوعزيزي أستاذ الأنثروبولوجيا الثقافية، والناشط السياسي أن 'الأحزاب لا يمكنها أن تقوم بالمراجعات المطلوبة منها، وهي مراجعات موضوعية بالنظر إلى متغيرات الواقع السياسي في تونس، في ظل ملاحقة قيادات هذه الأحزاب ومحاصرة نشاطها وإغلاق مقار حركة النهضة في العاصمة وفي الجهات'.

ويلفت البوعزيزي إلى أن 'الأحزاب لا يمكنها أن تقوم بمراجعات في اللحظة الراهنة، لأنها أجسام منكفئة على نفسها، وعاجزة عن الدفاع عن ذاتها، ولا تتحرك بحرية، وقياداتها في السجون'.

وكثيراً ما اعتبرت حركة النهضة أن الجميع كانت له مشاركة في الحكم خلال فترة ما بعد 2011، وكان النصيب الأوفر للأطراف الثلاثة الأقوى وقتها وهي حركة النهضة ونداء تونس واتحاد الشغل، الذي شارك في كل حكومات المتعاقبة بعد 2011.

أدى ضعف الثقافة الديمقراطية وعدم قدرة الأحزاب على صياغة مشروع وطني اقتصادي واجتماعي تستكمل فيه المؤسسات التي تقيم التجربة الديمقراطية وتحميها إلى اتساع الهوة بين النخب السياسية والمدنية وعموم التونسيين وهو ما عجل بالعودة إلى المربع الأول القائم على سلطة تنفيذية قوية وأجسام وسيطة ضعيفة ومؤسسات وظيفية.