مجلس الوزراء يوافق على رفع تعويض طبيعة العمل الصحفي

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس إعداد رؤية متكاملة لمعالجة واقع الشركات المدمرة جراء الإرهاب وفق أولوية إعادة تأهيل الشركات المتضررة جزئياً، وذلك بهدف تنشيط العملية الإنتاجية واستثمار الكوادر البشرية والإمكانيات المادية المتوافرة بالشكل الأمثل. ووافق مجلس الوزراء على رفع تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال للصحفيين العاملين في الجهات العامة والمسجلين في جدول الصحفيين العاملين لدى اتحاد الصحفيين لتصبح 8 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، كما وافق على منحهم تعويضاً بنسبة 5 بالمئة لقاء الإجهاد الجسماني والفكري المتميز. وأكد المهندس عرنوس أهمية الحرص على اختيار الكفاءات الأكثر قدرة على إدارة الشركات الإنتاجية المحدثة نتيجة عملية الدمج في عدد من القطاعات، بما يحقق الغاية المرجوة من هذا الإحداث لناحية إطلاق وتعزيز العملية الإنتاجية وتطوير عمل الشركات، مبيناً ضرورة العمل على إعداد رؤية واضحة وبرنامج تنفيذي لتنشيط الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية من مختلف المنتجات بعد تأمين الاكتفاء في السوق المحلية. وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التأكد من التزام فعاليات القطاع الخاص بتشميل العاملين لديهم بنظام التأمينات بهدف الحفاظ على حقوق العاملين، كما طلب من وزارة السياحة التواصل مع أصحاب الفعاليات والمشروعات السياحية المتعثرة وتقديم كل التسهيلات الممكنة لإعادة تنشيط هذه المشروعات بما يعزز دور القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية المستدامة وتأمين المزيد من فرص العمل. واعتمد مجلس الوزراء إستراتيجية وزارة الإعلام لتطوير قطاع الإعلام والتي تتضمن التوجه نحو بناء إعلام ريادي في قيمه وأدائه والاستثمار في القوى البشرية وتوفير البيئة المحفزة للإبداع والارتقاء بأداء الإعلاميين والالتزام بتقديم خدمات إعلامية ذات فعالية وكفاءة عالية، ورفع الجاذبية الاستثمارية للمؤسسات الإعلامية وتحسين جودة محتواها بالتوازي مع تعزيز كفاءة كوادرها، بالإضافة إلى تطوير هذا القطاع كمجال استثماري غني بالفرص يؤدي دوراً في تنويع الدخل الوطني ليصبح أحد مكونات القاعدة المتنوعة للأنشطة الاقتصادية التي تساهم في زيادة الناتج المحلي. واستعرض المجلس واقع إنتاج المداجن من البيض والفروج وسلسلة الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم هذا القطاع من خلال تأمين كميات كافية من الأعلاف وتأمين المحروقات للمربين من خلال البطاقة الإلكترونية، وتسهيل دخول العديد من المداجن الجديدة بالإنتاج ما ساهم في زيادة إنتاج مادة البيض. وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالضابطة الحراجية وإلغاء القانون رقم 41 لعام 2006 بما يضمن الحفاظ على الثروة الحراجية، وتنظيم عمل الضابطة الحراجية ومنحها كامل الصلاحيات العدلية لتمكينها من تنفيذ المهام الموكلة إليها، وتوضيح وتبسيط إجراءات وآليات عملها، وتشكيل المخافر والمحارس الحراجية وتحديد ملاكها العددي. ووافق المجلس على قرار بتحديد قواعد وأسس تخصيص حراج الدولة للجهات العامة لأغراض خدمية، وعلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.