الاستثمار ينتعش في الساحل السوري.. مشاريع واعدة مع عودة المغتربين

شكل سقوط النظام السوري فرصة للعديد من أصحاب رؤوس الأموال في الساحل السوري لإعداد دراساتهم وخططهم الاستثمارية في ضوء الانفتاح الاقتصادي المرتقب لسوق سوريا على الساحة الدولية.

وشهدت الأيام الأخيرة عودة أصحاب مطاعم ومنشآت وشركات كانت معظمها تعمل في تركيا وبدأ بعضهم بفتح مشاريعه في اللاذقية.

عماد هرموش أحد هؤلاء العائدين إلى مدينة جبلة مؤخرا. نقل عماد مطعمه الذي كان علامة تجارية مميزة في ولاية مرسين التركية إلى مدينة جبلة، وبدء بإنشاء مشروعه حاله مثل كثير من المغتربين الذين وصلوا مؤخرا.

يقول الصناعي أمين وظائفي، الذي يمتلك مصنعًا صغيرًا لمواد الدهانات، إنه يعتزم تطوير مصنعه وتحسين جودة منتجاته وفقًا لمعايير عالمية تمهيدًا لتصديرها إلى الأسواق الخارجية.

وتحدث وظائفي لموقع تلفزيون سوريا عن معاناته خلال فترة النظام البائد في استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعته، بالإضافة إلى سعر صرف المركزي الذي كان أقل من سعر السوق السوداء، مما أدى إلى تراجع كثيرين عن فكرة التصدير. وأضاف: 'تلقينا خبر إعفاء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية بتفاؤل، ونأمل دعم الصناعة الوطنية وحمايتها من خلال ضبط المنتجات الأجنبية المصنعة'.

مشاريع سياحية وإنتاجية قيد الدراسة

من جانبه أوضح رجل الأعمال حسن كاسو المقيم في اللاذقية أنه يعمل على إعداد دراسة اقتصادية لمشروع فندقي في مدينة جبلة الساحلية، حيث أظهرت دراسته أن المدينة وريفها يفتقران إلى خدمات الفنادق بمختلف درجاتها.

ويشير 'كاسو' إلى أن مشروعه سيكون له بعد اقتصادي كبير وسيسهم في دعم السياحة في المنطقة، حيث إن معظم زوار جبلة يتوجهون إلى مدينة اللاذقية للإقامة في فنادقها. ويعتقد أن وجود مثل هذا المشروع سيوفر فرص عمل لسكان جبلة.

ومع ذلك، لم يخف 'كاسو' وجود بعض العوائق التي قد تواجه مشروعه، مثل الحاجة إلى الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى عدم وضوح وضع الطاقة الكهربائية ومدى توفرها.

من جانبه وصف وائل يوسف، أحد سكان ريف جبلة، واقع محصول الحمضيات في ظل النظام البائد بأنه واقع مليء بالخسائر والخيبات.

وأوضح في حديث لموقع تلفزيون سوريا أن النظام السابق عمل على تحديد أسعار غير عادلة للحمضيات، مما جعل الفلاحين يعانون من خسائر فادحة. وقد مُني الفلاحون بالتجاهل التام لإقامة معامل للعصائر، مما دفع أحد المعامل الخاصة إلى شراء المحاصيل بأسعار لا تتجاوز 25% من قيمتها الحقيقية.

وفي إطار السعي لتحسين الظروف الاقتصادية، أشار يوسف إلى أنه مع مجموعة من جيرانه وأصدقائه، يعتزمون إطلاق مشروع صغير لإنتاج العصائر. ويأمل يوسف في أن تقدم الدولة قروضا وتسهيلات لدعم هذا المشروع، الذي يُعتبر واعدًا من الناحية الاقتصادية، ويهدف إلى تعزيز دخل الأسر المحلية وتوفير فرص عمل جديدة.

من جهة أخرى، تحدث أحمد النجار، أحد الحرفيين المتميزين في مهنة صناعة السكاكين بمدينة جبلة، عن التحديات التي واجهته في ظل النظام السابق، والتي أدت إلى إغلاق محله.

وأعرب النجار عن أمله في أن تتحسن الظروف الكهربائية في المدينة، مما سيمكنه من استئناف عمله. كما يفكر في إدخال آلات حديثة لتحسين جودة الإنتاج وزيادة الكفاءة.

ويعتبر النجار أن منتجاته تمثل تراثا ثقافيا مهما، ويأمل في إيجاد سوق جديدة لتصريف هذه المنتجات، خاصة وأنها تتميز بجودة عالية. كما يطمح إلى التعاون مع الحرفيين الآخرين لتشكيل تجمع يسهم في تعزيز الحرف اليدوية وإعادة إحيائها، مما قد يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ويعيد لها بريقها السابق.

مشاريع جديدة واعدة

ومع زيادة عودة المغتربين إلى الساحل السوري بدأ بعضهم بنقل تجاربه في الخارج مثل الشاب وسيم حاج يوسف الذي عمل لسنوات في مجال التجارة الإلكترونية.

وأوضح الشاب الثلاثيني أن السوق السورية عطشى للمشاريع الجديدة، وقال إنه سيبدأ العمل على إنشاء تطبيق إلكتروني مشابه للمواقع التركية مثل 'هيبسي بوردا' و'ترينديول' وهي مشاريع سيكون لها رواج واسع في السوق السورية كما يرى بعد التغلب على بعض الصعوبات وأبرزها الشحن وطريقة الدفع.

ويرى عبد الإله فران وهو تاجر يعمل في مجال الاستيراد والتصدير أن هناك فرصا واعدة للاستثمار والعمل في سوريا ليس فقط لرؤوس الأموال وإنما للفئة المتوسطة والعمال، وتوقع  أن تتحسن الأجور بشكل كبير خلال أشهر قليلة مع انفتاح الأسواق وعودة المغتربين ونشاط المشاريع.

ويرى الباحث الاقتصادي السوري أحمد غريب في حديث لموقع تلفزيون سوريا أن هناك عدة شروط للتحسن الاقتصادي في سوريا أبرزها الموازنة بين الاستيراد والإنتاج المحلي وإيضاح السياسة الاقتصادية المعتمدة وعدم تضارب القرارات فضلا عن استقرار سعر الصرف وتحسين البنية التحتية لاسيما الكهرباء والوقود.

وأضاف أن عودة السوريين من الخارج سيوفر للبلد نقل مشاريع وأفكار ناجحة لكنها في الوقت ذاته بحاجة لتسهيلات وتجاوز البيرقراطية.