الشعار: رفع العقوبات عن سوريا هو المدخل الأساسي للنهضة في سوريا...التدفقات النقدية التي ستأتي ستؤثر في مستوى أسعار الصرف

وصف وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار رفع العقوبات عن سوريا بالقرار المنصف والانساني والعادل، مؤكداً أنه مدخلاً أساسياً للنهضة الاقتصادية في سوريا.

وقال الشعار إن عمل الوزارة في المرحلة سيكون أضعاف ما كنا نتوقع، وعلى الأغلب الوزارة ستكون رائدة في رسم السياسات الاقتصادية للبلد المدمّر'، كما لفت إلى أن المرحلة تتطلب رعاية ودقة وحذر.

وخلال حديثه لموقع تلفزيون سوريا أكد الوزير على توظيف الجهود لإحداث شراكة مع المواطن السوري، على اعتباره الأساس والهدف الرئيسي، وتوظيف كل الإمكانات لإحداث هذا التواصل.

وأضاف الشعار: «نريد ان نبدأ بسوريا جديدة، ولا نريد العودة للخلف، وعلينا أن نقوم بالرعاية اللازمة لنجاح هذه التجربة»، مشدداً على ضرورة العمل على تقديم نموذج في التنمية غير مسبوق، مؤكداً أن آثار رفع العقوبات في سوريا بدأت من الأمس في الساحات وكانت سريعة وملموسة، موضحاً أن القرار له انعكاسات على الحالة النفسية للتاجر والصناعي مما سيشجعهم على العودة إلى سوريا.

نظام سويفت:

وخلال حديثه أشار الشعار إلى أن نظام التحويل المالي (سويفت)، سيسهل التدفقات المالية من الشركات أو الأفراد أو الحكومات من دون خوف أو حذر أو مساءلة، وهذه ميزة مهمة جداً، سواء بهدف مساعدة الناس أو لتداول تجاري أو لفتح استثمارات، مما يسهم في عودة الدورة الاقتصادية للبلاد.

الوزير لفت إلى أن النظام المخلوع حول الليرة السورية إلى مجرد وسيلة، دون حالة العمق التي تحمله العملات في الدول الأخرى، وبالتالي فهي 'لا تمثل بشكل عام القيمة المادية أو النقدية لسوريا أو القدرة الإنتاجية'.

ولفت الشعار إلى أن 'التدفقات النقدية التي ستأتي إلى سوريا ستؤثر في مستوى أسعار الصرف، هنا تأتي السياسة النقدية لحفاظ على توازن في سعر صرف الليرة السورية، لأن الاستثمار، بشكل خاص الاستثمار الأجنبي، يتطلب أن تكون العملة المحلية مستقرة، وبالتالي هذا الموضوع ستتم دراسته بحسب المستجدات وبحسب حجم التدفقات النقدية التي تأتي من الخارج وبحسب السياسات النقدية التي يتم وضعها للحفاظ على القيمة الشرائية لليرة السورية.

وفي الختام أكد الوزير الشعار أن الحكومة تعمل على تعبيد الطريق لخلق حالة أمان كاملة بتكاتف السوريين، متوقعاً أن يكون ذلك قريباً جداً، مؤكداً أن البلاد بعد رفع العقوبات وتسهيل التعاملات التجارية والصناعية والسياحية تتجه نحو سياسة اقتصاد حر، لكن مع مراعاة الضوابط التي تحفظ المستوى المعيشي للمواطن وتحفظ مصلحة سوريا.