اخبار سوريا
موقع كل يوم -عكس السير
نشر بتاريخ: ١١ كانون الأول ٢٠٢٥
تغيرت قواعد السفر في أنحاء أوروبا عام 2025، من ضوابط حدودية جديدة في الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع ضرائب السياحة وتشديد الإجراءات ضد السلوكيات السيئة.
كان عاماً حافلاً بالتغييرات في السفر في أوروبا، مع تشديد الضوابط على كل شيء من الحدود إلى السياحة الجماعية.
وللحفاظ على الانسجام بين السكان والزوار، أدخلت الوجهات قواعد وأنظمة جديدة تؤثر في التحضيرات للسفر والسلوك والأسعار. وبالنسبة للداخلين إلى الاتحاد الأوروبي، هناك الآن عمليات تدقيق إضافية مع اتجاه التكتل إلى رقمنة حدوده.
فيما يلي عرض لأبرز الاتجاهات والتغييرات في قواعد السفر في أوروبا خلال 2025.
أطلق الاتحاد الأوروبي أخيراً نظامه الجديد Entry/Exit System (EES) في 12 أكتوبر. ومن المتوقع اكتمال التطبيق تدريجياً بحلول 10 أبريل 2026.
بدلاً من ختم جوازات سفرهم، سيتعين على المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يعبرون الحدود الخارجية لمنطقة شنغن تقديم بيانات بيومترية، بما في ذلك بيانات الجواز وبصمات الأصابع وصورة للوجه، إلكترونياً عند الدخول.
يشمل النظام جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، إضافة إلى آيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين.
الهدف هو تحديد من يتجاوزون مدة التأشيرة ومكافحة الهجرة غير النظامية عبر التحقق من هويات المسافرين وتعزيز الفحوص الأمنية والاحتفاظ بسجل للدخول في قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي.
تسببت مشكلات أولية في النظام الجديد في تأجيلات متعددة لإطلاقه طوال 2025. وما زالت تعرقل تقدمه، إذ إن الإطلاق المقرر في نوفمبر عند المملكة المتحدة ميناء دوفر تأجل بالفعل لركاب السيارات حتى 2026 لتفادي فوضى السفر في عيد الميلاد.
وبينما تتجاوز الدول هذه البداية المتعثرة، على المسافرين توقع تأخيرات عند الدخول إلى بعض دول شنغن، وإن كان النظام الجديد يعد على المدى البعيد بتبسيط إجراءات الفحص على حدود الاتحاد الأوروبي.
ETIAS، نظام المعلومات والتفويض الأوروبي للسفر، كان من المقرر إطلاقه بعد EES في 2025، لكنه تأجل الآن حتى أواخر 2026.
سيتعين على السياح المعفيين من التأشيرة من دول محددة إكمال تفويض إلكتروني قبل دخول منطقة شنغن، مقابل تكلفة تبلغ 20 يورو لمعظم المسافرين.
وسيمنحهم ذلك تصريح دخول إلكتروني يتيح إقامة تصل إلى 90 يوماً ضمن 180 يوماً. ويكون نظام ETIAS صالحاً لمدة ثلاث سنوات.
تم إطلاق التفويض الإلكتروني للسفر في المملكة المتحدة (ETA) بشكل تجريبي في أكتوبر 2023، لكنه لم يُطبَّق بعد بصورة صارمة.
وسيتغير ذلك اعتباراً من فبراير 2026، إذ سيتعين على السياح القادمين من 85 دولة ممن لا يحتاجون حالياً إلى تأشيرة، التقدم للحصول على تصريح رقمي للإقامات القصيرة في المملكة المتحدة.
تبلغ تكلفة الطلب حالياً 16 جنيهاً إسترلينياً (18.20 يورو)، وهو صالح لمدة سنتين لإقامات تصل إلى ستة أشهر.
لم يتعرض المسافرون لضغط رسوم التصاريح والتضخم فحسب في 2025؛ فـ ضرائب سياحية، وحملات تضييق على 'Airbnb'، وغيرها من التدابير للحد من السياحة الجماعية جعلت استكشاف أوروبا أكثر كلفة.
أُعلن عن قيود على أماكن الإقامة قصيرة الأجل في باريس وبرشلونة وغيرهما، بهدف رئيسي هو مكافحة ارتفاع أسعار الإيجارات للسكان المحليين في المدن والبلدات السياحية الشهيرة.
وقد قلّص ذلك توافر أماكن الإقامة الرخيصة على غرار Airbnb.
كما تدفع الأسعار إلى الارتفاع أكثر الضرائب السياحية الليلية المفروضة في دول مثل آيسلندا وإسبانيا والنرويج والمملكة المتحدة، وحتى استمرار رسوم الزوار اليوميين في البندقية بإيطاليا. تهدف هذه التدابير إلى تمويل البنية التحتية السياحية ومنع الوجهات الشهيرة من الاكتظاظ بالزوار.
كل ذلك يرتبط بتحول نحو ما يُسمى 'السياحة النوعية' في أوروبا، إذ تحاول دول كثيرة الابتعاد عن السياحة الجماعية منخفضة الميزانية واستقطاب عدداً أقل وأكثر استدامة من الزوار ذوي الإنفاق المرتفع.
وتحمل بعض الوجهات الزوار جزءاً من تكاليف التشغيل المرتفعة. وقد تضرر عشاق الرياضات الثلجية على نحو خاص، إذ قفزت تذاكر التزلج في سويسرا والنمسا وإيطاليا بنسبة تصل إلى 40 في المئة مقارنة بعام 2021 في بعض المنتجعات، بسبب ارتفاع فواتير الطاقة ورسوم الصيانة.
وبينما تخدم إجراءات رفع التكلفة هدفين مزدوجين هما تقليص أعداد الزوار وزيادة التمويل، تستهدف قواعد جديدة أخرى بشكل مباشر كبح سلوكيات السياح غير المرغوبة.
سان سيباستيان هي أحدث مدينة إسبانية تحظر التدخين على شواطئها، فيما أعلنت ألبوفيرا في البرتغال هذا العام عن فرض غرامات على السياح الذين يرتدون ملابس فاضحة أو قليلة.
أما الحظر الأخير على قوارب الحفلات في الميناء الإسباني بالما، فيهدف إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية ومعالجة شكاوى الضوضاء من السكان.
في فرنسا، تبدأ الإجراءات الصارمة قبل أن تحط الطائرات. اعتباراً من الشهر الماضي، قد يواجه ركاب الطائرات الذين يخالفون القواعد أو يسببون فوضى على الرحلات غرامات تصل إلى 20.000 يورو وحتى حظراً على الصعود إلى الطائرة لمدة تصل إلى أربع سنوات.
ترددت شائعات عن حملة على الممارسات الساعية إلى جني المال لدى شركات الطيران منخفضة التكلفة. وقد أغرت الفكرة الأوروبيين بإمكانية السماح بـ حقائب المقصورة من دون رسوم وتعويضات أفضل عن تأخيرات الرحلات المتزايدة.
لكن الضغوط الشديدة من صناعة الطيران تضع هذه التغييرات في مهب الخطر. فـ قانون أوروبي لتحسين حقوق ركاب الطائرات قيد النقاش منذ 11 عاماً، إلا أن شركات الطيران تقول إن التعديلات ستؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار التذاكر.
وقد سعت بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى تقليص حقوق المسافرين عبر رفع قاعدة التعويض عن التأخير من ثلاث ساعات إلى أربع ساعات.
ومع عدم التوصل إلى توافق هذا العام، من المقرر أن تستمر محادثات الوساطة حتى مطلع 2026.
وأثار قرار حديث لشركة الطيران منخفضة التكلفة Ryanair بالتوقف عن قبول بطاقات الصعود الورقية مخاوف تتعلق بالحقوق أيضاً. وقد حذّرت دولة واحدة، البرتغال، من أن إجراءات الشركة الجديدة قد تُعرّضها لعدم الامتثال لحقوق ركاب الطائرات.
وحذّرت هيئة الطيران المدني في البرتغال الشركة من أنها لا يمكنها رفض صعود ركاب يحملون بطاقات صعود ورقية. (EURONEWS)
