عميد كلية الاقتصاد بجامعة حلب يكشف أبعاداً استراتيجية لمرسوم إعفاء المكلفين

الجماهير || عامر عدل..

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (275) لعام 2025، القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا المستحقات حتى نهاية آذار 2026، ومن نصف هذه الغرامات إذا تم السداد خلال الفترة الممتدة من نيسان حتى حزيران 2026.

حول أبعاد هذا المرسوم كشف الدكتور عبد العزيز الدغيم، عميد كلية الاقتصاد بجامعة حلب ' للجماهير' عن أبعاد استراتيجية للمرسوم الرئاسي القاضي بإعفاء المكلفين، مصنفًا إياها إلى ثلاثة محاور رئيسية تعكس رؤية شاملة.

أولاً..البعد السياسي

أكد الدكتور الدغيم أن المرسوم يؤكد على شمولية الحكومة السورية في تعاملها مع كافة المواطنين، أينما وجدوا، ومساواتهم التامة في الحقوق والواجبات. وأوضح أن الحكومة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي مرت بها البلاد، فضّلت تقديم النفع على الجباية، لتؤكد بذلك دورها كراعٍ لمصالح الشعب السوري لا مجرد جابٍ للأموال.

ثانياً.. البعد الاقتصادي

يرى الدكتور الدغيم أن هذا البعد يسهم بفاعلية في تحسين السيولة المالية، وتنشيط عجلة الإنتاج، وإنعاش الحركة الاقتصادية. فإلغاء الغرامات والجزاءات المترتبة على المكلفين، سواء كانوا شركات أو أفراداً، سيحفزهم على سداد أصول الذمم المالية المستحقة. وهذا بدوره سيضمن تسديد الضرائب في مواعيدها مستقبلاً، ويجنب المكلفين أعباء الفوائد المتراكمة والتكاليف الإضافية.

ثالثاً..البعد الاجتماعي

شدد عميد كلية الاقتصاد على شمولية هذا البعد الذي يراعي كافة شرائح المجتمع، لا سيما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويهدف المرسوم إلى ضمان استمرارية أعمالهم، ودفع عجلة الإنتاج، وإعادة الحيوية للأسواق من جديد.