اخبار سوريا
موقع كل يوم -تلفزيون سوريا
نشر بتاريخ: ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤
ملخص:
انتهت مساء اليوم الثلاثاء، أعمال الجولة 22 من محادثات أستانا حول سوريا، التي انعقدت في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، بمشاركة ممثلين عن المعارضة والنظام وتركيا وروسيا وإيران.
وانطلقت المحادثات يوم أمس الإثنين، وعقدت الوفود اجتماعات ثنائية وثلاثية، ومن ثم عقدت جلسة عامة ومؤتمراً صحفياً في نهاية الجولة.
وخلال هذه الجولة، بحث ممثلو الدول الضامنة مستجدات الملف السوري بمختلف جوانبه، ودور مسار أستانا في سوريا، إضافة إلى آخر التطورات الدولية والإقليمية.
التصعيد الإسرائيلي في غزة ولبنان
وفي البيان الختامي لهذه الجولة، أدان ممثلو الدول الثلاث بشدة استمرار الهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان، معتبرين إياها جرائم حرب، ودعوا المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن، إلى فرض وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة وتسهيل الوصول الإنساني دون قيود.
كما دعوا إلى ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 لضمان استقرار الأوضاع هناك.
وعبر البيان عن قلق الدول الثلاث من تأثير التصعيد الإقليمي على سوريا، مع التأكيد على ضرورة أن تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الإنسانية على تقديم استجابة طارئة للأشخاص الذين عبروا من لبنان إلى الأراضي السورية إثر تصاعد العنف.
وأدان البيان الضربات الإسرائيلية في سوريا، واعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وطالب بوقف هذه الهجمات التي تزعزع الاستقرار الإقليمي.
كما ندد بالضربة الإسرائيلية على السفارة الإيرانية في دمشق، في نيسان الماضي، وأكد التزام الدول الضامنة بدعم سيادة سوريا ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية لفرض أمر واقع في الجولان السوري.
تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري
أكد البيان على 'أهمية مواصلة جهود استعادة العلاقات بين تركيا والنظام السوري على أساس الاحترام المتبادل وحسن النية والعلاقات الجيدة بين الجيران'.
ودعا إلى التركيز على 'مكافحة الإرهاب وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين إلى وطنهم بشكل آمن وطوعي'، مؤكداً على أهمية استئناف المحادثات بين الجانبين على أساس احترام سيادة وسلامة الأراضي.
كذلك أكد البيان على أهمية استئناف التواصل في إطار الصيغة الرباعية بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، والتي جرى بموجبها عقد اجتماع لوزراء الدفاع في نيسان 2023 ووزراء الخارجية في أيار 2023.
الوضع في إدلب
قال البيان إن المجتمعين استعرضوا الوضع في إدلب بالتفصيل، وضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال تنفيذ جميع الاتفاقات الخاصة بالمنطقة، و'أكدوا على أهمية تجنب أي أنشطة تخريبية من قبل أطراف ثالثة قد تساهم في مزيد من زعزعة الاستقرار'.
وأضاف البيان أن ممثلي الدول الضامنة أعربوا عن قلق بلادهم 'إزاء وجود الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً للمدنيين داخل وخارج إدلب، واتفقوا على بذل مزيد من الجهود لضمان استدامة الوضع الطبيعي في المنطقة بما في ذلك الوضع الإنساني'.
الأوضاع شمال شرقي سوريا
ناقش الحضور الأوضاع في شمال شرقي سوريا، وأكدوا أن استقرار المنطقة لا يمكن تحقيقه سوى عبر الحفاظ على سيادة وسلامة أراضي البلاد، كما أعربوا عن رفضهم لجميع محاولات تغيير الحقائق على الأرض، بما في ذلك 'المبادرات غير المشروعة التي تروج للحكم الذاتي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب أو من خلال تنظيم انتخابات محلية غير قانونية'.
وجدد البيان الموقف ضد الأجندات الانفصالية، حيث أكدت الدول إصرارها على مواجهة هذه التحركات التي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة، كما أشار إلى المخاطر التي تشكلها الهجمات عبر الحدود والتسلل من غرب الفرات.
كذلك أعربت الدول الثلاث عن معارضتها للاستيلاء غير القانوني على النفط والموارد الأخرى، وأكدت أن هذه الممارسات تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي في سوريا.
في سياق متصل، أدان البيان 'التدخلات الخارجية التي تقوض وحدة الدولة السورية، ودور الدول التي تدعم الجماعات الإرهابية والانفصالية، ومحاولات تغذية الطموحات الانفصالية وتوفير الدعم العسكري لها'.
كما أعرب البيان عن القلق الشديد من ممارسات 'قوات سوريا الديمقراطية- قسد' ضد المدنيين، بما في ذلك فرض التجنيد القسري، وقمع الاحتجاجات السلمية، وفرض مناهج تعليمية تمييزية، وفرض قيود على الأنشطة السياسية وحرية الحركة، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لكشف هذه الانتهاكات.
الحل السياسي في سوريا
أعرب البيان عن قناعة الدول الضامنة بعدم وجود حل عسكري في سوريا، والتزامها الكامل بتعزيز عملية سياسية مستدامة، يقودها السوريون ويمتلكها الشعب السوري، تحت إشراف الأمم المتحدة. وتتماشى هذه الجهود مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يضع الأسس للحل السياسي.
وأكد البيان على 'الدور المهم' الذي تلعبه اللجنة الدستورية في تعزيز التسوية السياسية، مشيراً إلى أهمية استئناف عمل اللجنة في أقرب وقت ممكن، من خلال الدعوة لعقد الجولة التاسعة مع ضمان 'نهج بنّاء من كافة الأطراف السورية'.
وبحسب البيان، فقد تم التأكيد على استمرار الدعم للجنة الدستورية، وضرورة ضمان استمرارية فعاليتها من خلال التعاون المستمر مع الأطراف السورية المعنية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون.
الوضع الإنساني في سوريا
أعربت الدول الثلاث عن قلقها الشديد بشأن الوضع الإنساني في سوريا، وأدانت العقوبات المفروضة على النظام، باعتبارها 'تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة'.
وأكد البيان على ضرورة استمرار وزيادة المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وتوفير المانحين تمويلاً كافياً لتلبية احتياجات السوريين، خاصة في ظل زيادة خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب تقليص برامج المساعدة التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي.
الأمم المتحدة تحذّر من نقص التمويل في سوريا: يوسع الصراع ويدفع للهجرة
كما أكد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين من خلال جميع الآليات المعتمدة من الأمم المتحدة، بما في ذلك المساعدات عبر الحدود وعبر الخطوط إلى شمال غربي سوريا.
ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية إلى تعزيز مساعداتها عبر تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك إعادة بناء البنية التحتية الأساسية مثل مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي والتعليم والصحة، بالإضافة إلى مشاريع إزالة الألغام الإنسانية، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.
اللاجئون والمعتقلون
شدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، مع التأكيد على ضمان حقهم في العودة الكريمة.
وفي هذا السياق، دعا البيان المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للمساعدة في العودة، مؤكداً استعداد الدول الضامنة للعمل بشكل مستمر مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة الأخرى.
وبخصوص المعتقلين، جدد المشاركون عزمهم على الاستمرار في العمليات الخاصة بالإفراج المتبادل عن المعتقلين والمخطوفين ضمن إطار مجموعة العمل المعنية بذلك.
'هيومن رايتس ووتش': أزمة المعتقلين في سوريا لن يحلها عفو فارغ جديد
واعتبر البيان أن هذه الآلية 'أثبتت فعاليتها في بناء الثقة بين الأطراف السورية، وتعتبر ضرورية للسلام والاستقرار'، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لضمان تنفيذ عمليات الإفراج عن المعتقلين، وتوسيع الأنشطة لتشمل قضايا تسليم الجثث وتحديد هوية المفقودين.
تجدر الإشارة إلى أن الدول الضامنة اتفقت على عقد الجولة 23 من محادثات أستانا في النصف الأول من عام 2025، في مدينة نور سلطان.
