«الداخلية السورية» تتهم «قسد» بالانسحاب من مخيم الهول دون تنسيق ما سمح بحصول حالات فرار

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن الوزارة أعدت خطة انتشار أمني لتأمين محافظة الحسكة بالتوازي مع دخول وحدات الجيش العربي السوري، التزاما بإنجاح الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن علهيا الأكراد.

وأقر البابا بحدوث حالات فرار جماعي من مخيم الهول الذي كان يؤوي عائلات عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» متهما «قسد» بالانسحاب المفاجئ منه دون التنسيق مع القوات الحكومية.

وقال في مؤتمر صحافي أمس «عند وصول فرقنا المختصة تبين حدوث حالات هروب جماعي نتيجة فتح المخيم بصورة عشوائية»، مضيفا «قبيل وصول قوات الجيش إلى مشارف المخيم فوجئنا بانسحاب «قسد» منه بشكل مفاجئ وغير منسق» وان عناصر الحراسة أخلوا «مواقعهم مع أسلحتهم»، بينما أزيلت «حواجز داخلية ضمن المخيم، ما أدى إلى حالة من الفوضى» وأكد أن قوات وزارة الداخلية المنوط بها تأمين المكان وحمايته سارعت بالوصول للموقع عقب إزالة المخلفات الحربية منه.

وذكر أن «المخيم كان يضم نحو 6500 شخص من 44 جنسية أخرى يعاني عدد كبير منهم أمراضا مزمنة وظروفا صحية صعبة»، مؤكدا أن «كثير من المحتجزين السابقين هم مدنيون نزحوا من مناطق الاشتباك وتم احتجازهم قسرا بذريعة انتمائهم لـ«داعش». ووصف الواقع الإنساني داخل مخيم الهول بأنه كان «صادما بكل المقاييس ويشبه معسكر اعتقال قسري، إذ احتجز آلاف الأشخاص لسنوات طويلة في ظروف قاسية بمنطقة شبه صحراوية تفتقر للبنى التحتية، وبما يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان».

وكشف عن أنه «ستكون هناك برامج لتعويض الفاقد التعليمي والدعم النفسي لسكان مخيم الهول بالحسكة»، وأن الوزارة تتابع أوضاع من غادروا المخيم بصورة غير منظمة وأعادت أغلبهم وسوت أوضاعهم القانونية، مع نقل المقيمين إلى موقع بديل تتوافر فيه شروط إنسانية أفضل ويسهل الوصول إليه.

وقال البابا إن «الأطفال والنساء وكبار السن يشكلون نسبة تقارب 70% من المحتجزين معظمهم سوريون وعراقيون».