بعد أسبوعين من زيارته دمشق.. الصفدي في قطر لبحث حل الأزمة السوريّة

أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مباحثاتٍ مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأحد في الدوحة، ناقشا فيها قضايا عدّة من بينها الملف السوري.

كما استعرض الوزيران علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، ومناقشة آخر المستجدات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً جهود حل الأزمات، اليمنية، والليبية، ودعم الاستقرار في لبنان، والتوصل لحل سياسي للأزمة السورية بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254″، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأضافت إنّ 'الجانبان اتفقا في الاجتماع، على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الجاري'، مؤكدين استمرار مواصلة التنسيق في 'القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك'.

وذكرت إنّ 'الجانبين بحثا الدور العربي في جهود التوصل لحل سياسي لـ”الأزمة السورية” وفق منهجية “خطوة مقابل خطوة”، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن “2254”.

وبعد اجتماع وزير الخارجية الأردني مع نظيره القطري، التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ونقل له رسالة من الملك الأردني عبد الله الثاني، وجرى في اللقاء استعراض العلاقات بين قطر والأردن وسبل تعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

بعد أسبوعين من لقائه الرئيس الأسد

ويأتي ذلك بعدما وصل الصفدي دمشق في 3 من تموز الجاري، والتقى الرئيس بشار الأسد، ووزير الخارجية فيصل المقداد، وتناول اللقاء مخرجات اجتماع 'عمّان' الذي عُقد بين وزراء خارجية سوريا والعراق والأردن والسعودية ومصر، واجتماع 'جدّة' الذي عُقد بين دول 'مجلس التعاون الخليجي'، ووزيري خارجية الأردن ومصر.

وفي مؤتمر صحفي أجراه مع المقداد، قال الصفدي: “نريد الإعداد من أجل اجتماع لجنة الاتصال العربية التي كانت أقرتها الجامعة العربية إذ يكون هناك مخرجات عملية تسهم في معالجة تبعات الأزمة السورية، ونأمل انعقادها في الشهر القادم”، وتابع: “كان هناك قرار تنفيذاً لاجتماع عمّان، بأن يكون هناك عقد للجنة المعنية بمعالجة قضية تهريب المخدرات، وكما قلت سابقاً هذا تحدٍ كبير وهذا خطر حقيقي لا بد من التعاون على مواجهته ونرى أن هذا التهديد يتصاعد ونقوم بكل ما يلزم لحماية أمننا الوطني من هذا الخط'.

بيان 'عمّان' 

في الأول من أيار الفائت عُقد في العاصمة الأردنية عمّان اجتماعاً لوزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق، وصدر عنه بياناً ختامياً أكد ثلاثة ملفات، أولاً: ضبط الأمن والحدود، وتضمن بنود عدّة أبرزها: “أن تتعاون سوريا والأردن والعراق على تشكيل فريقي عمل مشتركين من السياسيين والأمنيين منفصلين، خلال شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة لحفظ أمن الحدود”.

وتضمن ملف اللاجئين السوريين بنوداً لفتت إلى “تحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، بالإضافة إلى توضيح الإجراءات التي ستُتخذ لتسهيل عودة اللاجئين، بما في ذلك في إطار شمولهم بمراسيم العفو العام، وتكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر لتحسين البنية التحتية في المناطق التي سيعود إليها اللاجئون، واتخاذ خطوات لحل قضية النازحين داخلياً، بما في ذلك قضية مخيم الركبان جنوبي سوريا”.

وفيما يتعلّق بالملف السياسي، تضمّن “العمل على استئناف أعمال لجنة مناقشة الدستور في أقرب وقت ممكن، وأن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي على مقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، وتشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع، وتحديد الخطوات القادمة لمعالجة الأزمة السورية وتداعياتها”.

أثر برس