بسبب تفرّد النقيب بالقرارات .. استقالة جماعية في نقابة أطباء حلب

تقدّم 3 أعضاء في مجلس نقابة الأطباء في حلب باستقالتهم احتجاجاً على سلوك رئيس فرع النقابة وتفرّده في القرارات دون العودة للمجلس.

ووجّه كلٌّ من أمين سر نقابة أطباء حلب 'محمد طاهر زيتون' وخازن النقابة 'محمود الصياح' وعضو النقابة 'حمزة المروح' استقالتهم لنقيب أطباء سوريا 'مالك عطوي'.

وأرجع المستقيلون سبب قرارهم إلى تفرّد النقيب 'محمود المصطفى' بجميع القرارات وعدم عرضها على مجلس فرع النقابة، إضافة إلى الخلافات الدائمة في المجلس والتي تؤثر على عمله والقيام بواجبه تجاه الأطباء في حلب.

إضافة إلى عدم دوام 'المصطفى' وغيابه الدائم وعدم متابعة شؤون الأطباء ما أدى لتراجع عمل النقابة بما في ذلك توقيف أكثر من طبيب في مراكز الشرطة وعدم متابعتهم من المجلس.

وأوضح بيان الاستقالة أن 'المصطفى' قام بتكليف أحد الموظفين لحضور التحقيقات مع الأطباء بدلاً من حضوره شخصياً أو إرسال أحد أعضاء المجلس، الأمر الذي انعكس على سمعة الأطباء بشكل كبير.

وضمن قائمة أسباب الاستقالة، أشار البيان إلى تفويض النقيب لأحد أعضاء المجلس بصلاحية التوقيع مما يخالف الأنظمة والقوانين، واستبعاد أمين السر والخازن، والتصويت رغم اعتراض المستقيلين بما يخالف النظام الداخلي، ما أدى في نهاية المطاف إلى عدم الانسجام واستحالة العمل في مجلس الفرع بشكل تام.

وفي 3 شباط الماضي أعلنت نقابة أطباء سوريا تشكيل مجلس جديد لفرع النقابة في حلب برئاسة 'محمود المصطفى' الذي كان يرأس 'نقابة أطباء حلب الحرة' في فترة ما قبل سقوط النظام السابق، والتي كانت تتبع لـ'الحكومة السورية المؤقتة' العاملة في مناطق ريف 'حلب' آنذاك.

وشهدت النقابات والاتحادات السورية تخبطات واستقالات جماعية خلال الأشهر الماضية، بعد أن تم اعتماد مبدأ 'التعيين' في تشكيلها بعد سقوط النظام السابق، ولم يتم اللجوء لإجراء انتخابات في أي نقابة منها، رغم مطالبات النقابيين باستعادة الدور الفاعل لنقاباتهم واستعادة صوتهم في اختيار ممثليهم في مجالس الفروع والمجالس المركزية للنقابات عبر الانتخاب بدلاً من التعيين، بعد عقودٍ من هيمنة النظام السابق على العمل النقابي وتحكمه في إداراته.

يذكر أن استقالة جماعية مماثلة تقدّم بها قبل أيام أعضاء المكتب التنفيذي في غرفة صناعة 'حلب' بسبب تجاهل مطالبهم، وسبقهم إلى ذلك قبل أشهر استقالة جماعية لمجلس فرع نقابة المحامين في حلب بسبب فشل محاولات التواصل واللقاء مع النقابة المركزية لنقل مطالب المحامين.