جامعة دمشق تستضيف ورشة عمل حول العدالة الانتقالية في سوريا

استضافت جامعة دمشق، اليوم، ورشة عمل بعنوان 'العدالة الانتقالية في سوريا: آفاق وتحديات'، حيث ناقش المشاركون أهمية إرساء العدالة والحق كركيزة أساسية باستعادة دور سوريا الريادي، بالإضافة إلى تحديات تطبيق العدالة الانتقالية في البلاد.

وخلال كلمة له في الورشة أكد وزير العدل، الدكتور شادي الويس، أن انعقاد هذه الورشة في جامعة دمشق يحمل رسالة واضحة بأن سوريا ترتكز على أسس من العدالة والحق، مشيرًا إلى أن العدالة الانتقالية ليست مجرد مفهوم قانوني، بل هي أداة لتضميد الجراح وتحقيق الإنصاف.

من جانبه، أوضح وزير التعليم العالي، الدكتور مروان الحلبي في كلمته، أن الجامعة تمثل مساحة للحوار ومواجهة التحديات، مشددًا على أن مسار العدالة الانتقالية متكامل ويتطلب إرادة سياسية وتشريعات داعمة، إلى جانب البحوث والدراسات التي تُسهم في تطوير هذا المفهوم.

وناقش الخبراء الدوليون في الورشة خمسة مبادئ رئيسية تشكل جوهر سياسات العدالة الانتقالية، وهي:

1. معرفة الحقيقة حول الانتهاكات التي وقعت.

2. العدالة والمحاسبة لضمان عدم الإفلات من العقاب.

3. إصلاح المؤسسات، خاصة الأمنية والقضائية.

4. التعويضات وجبر الضرر الفردي والجماعي.

5. تخليد ذكرى الضحايا واعتماد سياسات رسمية تكرّمهم.

وشهدت الورشة التي حضرها مراسل «بزنس 2 بزنس»، استعراض أنجح التجارب الدولية في العدالة الانتقالية، مثل جنوب إفريقيا، تشيلي، الأرجنتين، المغرب، تونس، سيراليون وكولومبيا، حيث تم تسليط الضوء على لجنة الحقيقة في تشيلي، ونظام التعويضات في الأرجنتين، وهيئات الإنصاف والمصالحة في المغرب وتونس.

كما تناولت الورشة مداخلات وتبادل وجهات النظر حول آليات تصميم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وأشارت النقاشات إلى ضرورة تضمينها في الإعلان الدستوري كالتزام سياسي واضح، مع اتخاذ خطوات فعلية مثل: إغلاق جميع السجون الرسمية وتحويل بعضها إلى متاحف، وتبني قضية المخطوفين والمختفين قسرياً، وتحقيق العدالة في القضاء عبر آليات خاصة بالضحايا.

وأكد المشاركون أن إعادة بناء الثقة في القضاء والمؤسسات يتطلب وعياً مجتمعياً واسعاً، مشيرين إلى أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تكون ناجحة دون إشراك جميع السوريين، بمن فيهم اللاجئون، الذين بلغ عددهم نحو 6 ملايين شخص.

وفي الختام أوضح المشاركين في الورشة أن العدالة الانتقالية قضية وطنية تخص كل السوريين، مشددين على ضرورة وضع معايير واضحة لفصل القضاء عن التأثير السياسي، وضمان إشراك المجتمع في هذه العملية، بما يحقق مصالحة حقيقية تعيد الثقة في مستقبل البلاد.