بالتعاون مع "ميتا".. سوريا تشدد الرقابة على الفضاء الرقمي وتطلق خوارزمية لمنع الاحتيال

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بالأمن السيبراني، أعلن مدير الحماية الرقمية في سوريا، حسن المختار، عن نتائج حملة وطنية واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال الرقمي، بالتعاون مع شركة “ميتا” المشغّلة لمنصّات فيسبوك وإنستغرام، في إطار ما وصفه بـ “الاستراتيجية الشاملة لحماية المستخدمين”.

المختار أوضح عبر منصة “إكس” أن التعاون مع “ميتا” أسفر عن حذف أكثر من 1000 منشور احتيالي وتعطيل عشرات الإعلانات الوهمية التي انتحلت هويات رسمية بغرض خداع المستخدمين، خاصة أولئك المتعاملين مع الخدمات المالية الرقمية مثل “شام كاش”.

ووفقاً لما نقله المختار، فقد أكدت “ميتا” أن الشبكة الاحتيالية المستهدفة كانت منظمة وتستخدم أساليب متطورة ومتجددة لخداع الجمهور، إلا أن فرق الرصد قادرة على تعطيلها فور اكتشافها.

تكنولوجيا جديدة لحماية المستخدمين

من أبرز ما كشفت عنه الحملة هو تطوير خوارزمية جديدة بالتنسيق مع “ميتا”، تهدف إلى رصد الأنشطة المشبوهة المرتبطة بخدمة “شام كاش” وحماية بيانات المستخدمين بشكل استباقي.

ويُعد هذا التطور مؤشراً على اتجاه سوريا نحو دمج الحلول التقنية المتقدمة في جهود مكافحة الجريمة الإلكترونية، بالتعاون مع الشركات العالمية المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي.

ولم تقتصر الإجراءات على المنصات الاجتماعية، إذ أعلنت هيئة تقانة المعلومات السورية عن حظر عدد من المواقع المصنّفة بالخطيرة والتي كانت تُستخدم في عمليات احتيال إلكتروني منظّم.

وفي هذا السياق، حذّر المختار المستخدمين من تجاوز الحظر باستخدام تطبيقات VPN، مؤكداً أن هذه الأدوات “تعرض بيانات المستخدمين ومعلوماتهم المالية للاختراق والاستغلال”.

تحذير

وجّه مدير الحماية الرقمية تحذيراً للمواطنين من التعامل مع العروض الإلكترونية الوهمية التي تنتشر على الإنترنت، داعياً إلى الاعتماد فقط على المراكز الحكومية الرسمية في تلقي الخدمات والمعاملات الرقمية.

وأكد أن أي تعامل مع “وسطاء إلكترونيين مجهولي الهوية” قد يعرّض الأفراد لخطر الاحتيال أو سرقة بياناتهم.

تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود حكومية متزايدة لتعزيز الأمن السيبراني في البلاد، خاصة مع اتساع رقعة التعاملات المالية والخدمات الإلكترونية في السنوات الأخيرة.

ويرى محللون أن التعاون بين الجهات السورية وشركات تكنولوجيا كبرى مثل “ميتا” يعكس تحولاً في المقاربة الرسمية من المعالجة الأمنية التقليدية إلى التنسيق التقني الدولي لمواجهة التهديدات الرقمية.

كما يشير البعض إلى أن هذه الخطوة قد تمهد لتوسيع الشراكات مع منصات عالمية أخرى مثل “غوغل” و“تيك توك” في المستقبل القريب، ضمن رؤية تهدف إلى ضبط الفضاء الرقمي المحلي وتحصين الاقتصاد الإلكتروني السوري.