مصابون بأمراض مزمنة يشتكون توقف منحهم الدواء مجانًا

'الدواء مقطوع وبإيقافه ستسوء حالتي الصحية'، قالت غنى العابد (26 عامًا) المصابة بمرض الذئبة الحمامية الجهازية (SLE) ويعد من الأمراض المزمنة المناعية.

وأضافت غنى الطالبة في جامعة 'دمشق'، لعنب بلدي، أنها تتناول الأدوية المثبطة للمناعة، وهي ذاتها التي توصف لمرضى زراعة الكلية، مشيرة إلى أن المرض سبب لها التهابًا بكبيبات الكلية، وهذا الأمر اضطرها لتناول أدوية مثبطة للمناعة، لأن المرض يهاجم أجزاء من جسم الشخص.

واعتادت غنى أخذ الدواء الخاص بهذا المرض من وزارة الصحة، إذ كان يقدم بشكل مجاني لجميع المرضى، وفي عام 2016 أصبحت الوزارة تمتنع عن إعطائه بين الحين والآخر، وبعد مدة زمنية قطعته بشكل كامل، وأصبح المرضى يأخذون كتبًا من وزارة الصحة تفيد بأنهم لا يتلقون الدواء من الوزارة، ويتوجهون إلى الجمعيات الخيرية للحصول عليه بسبب سعره الباهظ، بحسب غنى.

وبينت غنى أنها كانت تحصل على الدواء من جمعية 'سوريا الخير' لحين سقوط نظام الأسد، ومع سقوط النظام أغلقت الجمعية أبوابها باعتبار أن ملكيتها تعود لأسماء الأسد، إضافة إلى أن المستشفيات العامة والوزارة لا تقدم هذه الأدوية للمرضى حاليًا.

وأضافت أن هناك أكثر من دواء لمرضها، وسعرها مرتفع، إذ يبلغ سعر دواء 'السيلسيبت' حوالي 400 ألف ليرة سورية، والمريض يحتاج من علبتين إلى ثلاث علب أو أكثر شهريًا بحسب وصفة الطبيب.

وبحساب بسيط فإن تكلفة هذا الدواء شهريًا حوالي 1.2 مليون ليرة سورية، عدا عن بقية الأدوية، مبينة أن 'إيقاف الدواء يؤثر عليها بشكل كبير، فمن الممكن أن تتأثر الكلية وتتأزم حالتها وتحتاج إلى غسل كلية ومن بعدها زراعة كلية، إذا لم تؤمن الدواء'.

في حين قالت تسنيم قاسم، الطالبة في جامعة 'دمشق'، لعنب بلدي، إن مرضها هو تلاسيميا منجلي، وتأخذ الدواء من وزارة الصحة، ولكنه انقطع منذ 1 من كانون الأول 2024، وتبلغ تكلفته شهريًا نحو مليون ليرة سورية، ويعد مكلفًا ولا تستطيع إيقافه، مشيرة إلى أن إيقاف الدواء يزيد من نوبات المرض، ويسبب خطرًا على حياتها.

وبحسب النشرة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي يبلغ سعر شراء الدولار الواحد الأمريكي 12 ألف ليرة سورية، بينما في السوق السوداء يبلغ سعر شراء الدولار الواحد الأمريكي 11450 ليرة سورية، وذلك بحسب موقع 'الليرة اليوم'.

مدير الرقابة الدوائية والشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة، إبراهيم الحساني، قال لعنب بلدي، إن الوزراة تعمل على تحديد الاحتياج الفعلي للأدوية من خلال مديرياتها بمختلف المحافظات، تمهيدًا لاستيراد الكميات الضرورية بشكل عاجل.

ووجهت الوزارة نداءات متكررة إلى العديد من المنظمات والمجتمع الأهلي، ورغم كل الجهود المبذولة لم تسجل استجابة كافية حتى إعداد هذه المادة، علمًا أنه تم توفير بعض الأدوية من قبل الجهات ولكنها لا تلبي الاحتياجات الطارئة والحقيقية على الأرض، بحسب الحساني.

وتابع الحساني أن الوزارة باشرت بإنشاء سلال دوائية ستُوزع على المعامل المحلية وفقًا لقدراتها الإنتاجية، وذلك ضمن خطة طارئة يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة في إطار تعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وبخصوص أسعار الأدوية، بيّن أن الأسعار لم تشهد ارتفاعًا في سوريا، وانخفاض مخزون الأدوية المستوردة دفع بعض المرضى لطرق بديلة في محاولة لتأمين أدويتهم،

وأكد الحساني أن الوزارة تسعى لاستيراد الكميات اللازمة من الأدوية وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المرافق الصحية والمستشفيات لضمان وصول العلاج إلى من يحتاجه.

وقالت منظمة “أطباء بلا حدود”، في كانون الثاني الماضي، إن أكثر من 70% من سكان سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية “عاجلة”، وأكدت سعيها لتوسيع أنشطتها في مناطق كان الوصول إليها “مستحيلًا” في عهد نظام بشار الأسد.