إسرائيل تشن غارة على محيط القصر الرئاسي في دمشق في "رسالة للنظام السوري" لحماية الدروز

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الجمعة أنّه شنّ غارات جوية على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق، في قصف يأتي بعيد تهديده الحكومة السورية بضربات انتقامية إذا لم تحمِ الأقلّية الدرزية في البلاد.

وقال المتحدّث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على إكس إنّ 'طائرات حربية أغارت قبل قليل على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق'.

وأتى هذا القصف بعيد تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن إسرائيل 'ستردّ بقوة' إذا فشلت الحكومة السورية في حماية الأقلية الدرزية، عقب يومين من الاشتباكات قرب دمشق.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل أكثر من مئة شخص بالإضافة إلى عشرات الجرحى، غالبيتهم مقاتلون دروز، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس.

ويُشير المرصد إلى أن من بين القتلى 10 مدنيين دروز و21 مقاتلاً درزياً، بالإضافة إلى 35 مقاتلاً درزياً آخرين قُتلوا بالرصاص في 'كمين' نصبته قوات الأمن أثناء توجههم من السويداء إلى دمشق يوم الأربعاء.

الأكثر قراءة نهاية

كما قُتل 30 عنصراً من جهاز الأمن العام والمقاتلين المتحالفين معه.

وقال كاتس في بيان 'إذا استؤنفت الهجمات على الدروز وفشل النظام السوري في منعها، فسترد إسرائيل بقدر كبير من القوة'.

وعقب الغارة فجر الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع كاتس إن 'هذه رسالة واضحة للنظام السوري. لن نسمح بنشر قوات (سورية) جنوب دمشق أو بتهديد الطائفة الدرزية بأيّ شكل من الأشكال'.

ولم يصدر أي تعليق من دمشق إزاء الغارة أو الموقع الذي استهدفته بالتحديد.

وجاء التصعيد حيال الدروز بعد أكثر من شهر على أعمال عنف دامية في منطقة الساحل السوري قُتل خلالها قرابة 1,700 شخص غالبيتهم العظمى من العلويين.

'هجمة إبادة غير مبررة'

تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي على واتساب.

اضغط هنا

يستحق الانتباه نهاية

وكان مدير مديرية أمن ريف دمشق، المقدم حسام الطحان، أعلن الخميس التوصل إلى اتفاق بين مندوبين عن الحكومة السورية ووجهاء مدينة جرمانا، يقضي بتسليم السلاح الثقيل بشكل فوري، إضافة إلى زيادة انتشار قوات إدارة الأمن العام داخل المدينة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأوضح الطحان في تصريح لوكالة (سانا) أن الاتفاق يشمل أيضاً تسليم السلاح الفردي غير المرخص ضمن فترة زمنية محددة، مع حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الرسمية.

أما محافظ السويداء مصطفى البكور فشدّد في تصريحات صحفية على أن الحكومة السورية لن تسمح بوجود أي مسلح خارج سلطة الدولة، مؤكداً أنه لا نية لدى الجيش أو القوى الأمنية لاقتحام محافظة السويداء.

وقال إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع أعيان الدروز في أشرفية صحنايا بريف دمشق يتضمن وقف إطلاق النار وأي تعدٍ من أي طرف، سواء من الخارجين عن القانون أو من قوات الأمن العام.

وأكد وجهاء الطائفة الدرزية في بيان رفضهم التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال، مطالبين بتفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء من أبناء المحافظة.

كما أكدوا على ضرورة تأمين طريق السويداء-دمشق وبسط الأمن والأمان على الأراضي السورية، بحسب بيانهم الذي صدر في وقت متأخر من ليل الخميس.

وفي وقت سابق، اعتبر الشيخ حكمت الهجري الذي يُعدّ أبرز القادة الروحيّين لدروز سوريا، ما شهدته منطقتا جرمانا وصحنايا قرب دمشق في اليومين الأخيرين بأنّه 'هجمة إبادة غير مبررة ضد آمنين في بيوتهم'.

وقال 'لم نعد نثق بهيئة تدّعي أنها حكومة.. لأن الحكومة لا تقتل شعبها بواسطة عصاباتها التكفيرية التي تنتمي إليها، وبعد المجازر تدّعي أنها عناصر منفلتة'، معتبراً أنه على الحكومة أن 'تحمي شعبها'.

وشدد على أن 'القتل الجماعي الممنهج' يتطلب 'وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري'.

وجاءت مواقف الهجري الذي يعد أحد مشايخ العقل الثلاثة في سوريا، غداة إعلان السلطات السورية نشر قواتها في صحنايا لضمان الأمن، متهمة 'مجموعات خارجة عن القانون' بالوقوف خلف الاشتباكات التي وقعت فيها بعدما هاجمت قوات الأمن.

بدأت الاشتباكات في مدن وبلدات سورية تسكنها غالبية درزية بين فصائل من الأخيرة، وأخرى موالية للدولة، على خلفية تسجيل صوتي يسيء للنبي محمد، نسب لشيخ درزي، ونفاه الأخير.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، تمكن الدروز إلى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا إجمالاً السلاح ضد سلطات بشار الأسد ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة.

ويتوزع الدروز بين لبنان وإسرائيل والجولان المحتل وسوريا، حيث يشكلون ثلاثة في المئة من السوريين، وتعد محافظة السويداء جنوباً معقلهم.