اخبار سوريا
موقع كل يوم -بزنس2بزنس سورية
نشر بتاريخ: ٧ تموز ٢٠٢٥
أكد الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن سوريا تدخل مرحلة اقتصادية جديدة بعد رفع العقوبات واستعادة حضورها في النظام المالي العالمي، مشيراً إلى أن أبواب التجارة الدولية باتت مفتوحة أمام السوريين، ما سينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
رفع العقوبات تحوّل اقتصادي مفصلي:
و وصف الحصرية رفع العقوبات الغربية بأنه الإنجاز الأهم بعد التحرير، موضحاً أن هذه العقوبات كانت من بين الأشد عالمياً، وقد أثّرت بعمق على القطاع المصرفي.
وأشاد بالدور المحوري للدبلوماسية السورية في إزالتها، ما أتاح استئناف عمليات التصدير والاستيراد بشكل مباشر.
استعادة خدمات 'سويفت' والتواصل مع المؤسسات الدولية:
وفي مقابلة متلفزة مع قناة الإخبارية السورية، أعلن الحصرية أن البنوك السورية استعادت خدمات نظام 'سويفت' العالمي، ما يسمح بإجراء التحويلات المالية المباشرة لأول مرة منذ عام 2011، دون الحاجة إلى بنوك وسيطة.
كما بدأت سوريا التواصل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إطار فني بحت، دون تدخل في السياسات، مشيراً إلى حصول سوريا على منحة بقيمة 147 مليون دولار.
إصلاح القطاع المصرفي وتحريره من إرث الماضي:
وأوضح الحصرية أن المصارف العامة بحاجة إلى دعم لإعادة هيكلتها بعد سنوات من التهميش، مؤكداً أن النظام الاقتصادي السابق خلق طبقة مستفيدة من العقوبات عبر مكاتب الوساطة وفرق سعر الصرف. وأضاف أن هناك فرصة تاريخية لتحرير القطاع المالي وبنائه على أسس شفافة تخدم المواطن والاقتصاد الوطني.
استراتيجية للتعامل مع البنوك:
كما أشار الحصرية إلى أن المصرف المركزي وضع خطة للتعامل مع بنوك مركزية عربية وأوروبية، إضافة إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بهدف إعادة تفعيل الحسابات المجمدة وبناء الثقة تدريجياً، مؤكداً التزام سوريا بالقوانين الدولية والمعايير المصرفية العالمية.
تمويل عقاري وتنموي بشروط ميسّرة:
و أعلن الحصرية عن توجه لإطلاق برامج تمويل عقاري طويلة الأجل وأكثر مرونة، بالتعاون مع صناديق تنموية عربية وأوروبية، مع التركيز على الطابع التنموي وليس التجاري، لتخفيف الأعباء عن الاقتصاد الوطني.
تنظيم سوق الصرافة وبناء قطاع مالي يخدم الجميع:
وفي الختام دعا الحاكم إلى تنظيم عمل شركات الصرافة ضمن إطار قانوني شفاف، مشدداً على أهمية استقلالية البنك المركزي كسلطة نقدية.
وأكد أن أحد أهداف السياسة النقدية هو توحيد سعر الصرف وبناء قطاع مالي يخدم قطاع الأعمال والمواطنين، مع تطوير خدمات الدفع لتكون أكثر كفاءة وموثوقية.
