"الإعلام السورية" توضح قرار "تقييم المطبوعات"

أصدرت وزارة الإعلام السورية بيانًا أوضحت فيه أسباب قرار سابق صدر عن اتحاد الناشرين السوريين، ألزم الكتاب والناشرين باستخراج موافقة من وزارة الإعلام قبل طرح كتبهم في السوق، أو تصديرها للخارج.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس 24 من نيسان، إنه خلال فترة تصريف الأعمال السابقة، صدر عن اتحاد الناشرين كتاب سمّاه 'الرقابة الذاتية' دون الاستناد إلى مرجعية قانونية أو إدارية صادرة عن الجهة المختصة.

وأدى هذا الكتاب إلى إحداث ما أسمتها الوزارة 'فجوة قانونية' بين وزارة الإعلام ودور النشر، ما أدى إلى تعطل أعمال الناشرين وتكدّس الملفات في الوزارة خلال الفترة السابقة.

وأضافت الوزارة أن المنافذ الحدودية تشترط موافقة وزارة الإعلام للسماح بالتصدير أو الاستيراد' بناء على 'المادة 2' من القانون 'رقم 5″ لعام 2023 و'المادة 5″ من الإعلان الدستوري الصادر في 3 من آذار الماضي.

الوزارة قالت إنها أوعزت بالموافقة على جميع العناوين المقدمة من الناشرين إلى مديرية التقييم الإعلامي التابعة لوزارة الإعلام خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضافت أنها ملتزمة بـ'حرية الفكر والنشر والطباعة التي ضَمنها الإعلان الدستوري'، وتسعى بحسب ما تتيح القوانين، للتخلص من إرث النظام المخلوع و'أدواته الرقابية المشددة'.

بيان الوزارة جاء في أعقاب جدل أحدثه قرار صدر عن اتحاد الناشرين السوريين، جاء فيه أن التعليمات الصادرة عن وزارة الإعلام، تفرض على جميع الكتب المطبوعة بعد 28 من كانون الأول 2024، والكتاب الذين لم يحصلوا على موافقة الوزارة قبل 8 من الشهر نفسه، استخراج موافقة من الوزارة.

قرار 'الاتحاد' قال أيضًا إن استخراج الموافقة يشمل الراغبين بشحن كتبهم خارج سوريا، أو تداولها داخل البلاد.

الكاتب السوري محمد أمير ناشر النعم انتقد عبر حسابه الشخصي في 'فيس بوك' قرار فرض الموافقة لنشر الكتب واعتبرها 'من سلوكيات النظام البائد'.

وقال إن الناشرين كانوا يقارنون دومًا بين سوريا وبقية الدول العربية التي لا تطلب أي موافقة للنشر.

من جانبه، أثار ما صدر عن الاتحاد مجموعة من التساؤلات التي طرحها الأستاذ في جامعة 'دمشق' أحمد جاسم الحسين، حول جدوى الرقابة على الكتب في ظل وجود إنترنت مفتوح، والآليات التي يمكن تطبيقها للرقابة.

وأضاف أن عدد من الكتب أعدها سابقًا رفضت من الرقابة في تسعينات القرن الماضي فاضطر لحذف نصوص منها وتغيير عنوانها ليتمكن من نشرها.

وكان النظام السوري يطبق آليات صارمة في الرقابة، تتدخل في كل ما هو مصمم ليظهر على العلن، سواء كان متعلقًا بالإعلام أو الإعلان أو حتى الأدب.