اخبار سوريا
موقع كل يوم -سناك سوري
نشر بتاريخ: ٦ شباط ٢٠٢٥
أصدر المجلس المركزي لنقابة المحامين في 'سوريا' اليوم سلسلة قرارات تضمنت حلّ 13 مجلساً لفروع النقابة وتعيين مجالس بديلة غاب الحضور النسائي عن 10 منها.
ومن أصل 91 رئيساً وعضواً تم تعيينهم في مجالس المحافظات تم اختيار 5 محاميات فقط كأعضاء بنسبة 5.4%، وهنّ 'هيفاء الدوري' عضوة فرع 'حماة' و'نجوى منصور' أمينة سر في فرع 'طرطوس' و'خديجة منصور' عضوة في الفرع ذاته، كما ضمّ فرع 'اللاذقية' المحامية 'فاتن عثمان' أمينة للسر و'رنا بدور' عضوة للمجلس.
وشملت القرارات تغيير مجالس فروع النقابة في 13 محافظة سورية واستثنيت منها 'إدلب' بينما تم تعيين مجالس بديلة دون إجراء انتخابات أو دعوة لها، ودون إعلان معايير الاختيار التي أجريت العملية وفقها.
لكن المعيار البارز بوضوح أن جميع رؤساء الفروع الجديدة تقريباً كانوا يعملون في المناطق المحررة وينتمون لنقابة 'المحامين الأحرار'.
وتوحي طريقة الاختيار تلك بأن الأولوية والأفضلية للمحامين الذين كانوا يعيشون في المناطق المحررة، على الرغم من أن ذلك يعني في الوقت ذاته ضعف معرفتهم بتفاصيل وشؤون الفروع التي تولّوا رئاستها حالياً بما في ذلك الشؤون المالية لفرع النقابة ومعرفة تفاصيل موارده واستثماراته وغيرها، إلى جانب أهمية معرفة النقيب بالمحامين من أعضاء الفرع واطّلاعه على مشاكلهم ومطالبهم.
قرارات الحل والتشكيل أيضاً لم توضح ما إذا كانت المجالس المشكّلة مؤقتة ولم تضع أي سقف زمني لولايتها وإمكانية إجراء انتخابات لاختيار مجالس أخرى.
وكان فرع نقابة المحامين بحلب قدّم استقالته في وقتٍ سابق وأرجع ذلك إلى تجاهل مجلس النقابة المركزي وفشل محاولات مجلس الفرع المتكررة من أجل التواصل مع النقابة المركزية بدمشق.
وفي كانون الأول من العام الماضي، تم تشكيل مجلس جديد للنقابة المركزية برئاسة 'أحمد محمد دخان' والذي كان خلال السنوات الماضية نقيباً لمحاميي 'إدلب'.
أسلوب التعيين دون انتخابات، وانتقاء أسماء من توجّه وطيفٍ واحد وبناءً على مكان عملهم قبل سقوط النظام يهدّد استقلال النقابات بوصفها مؤسسات تحمي حقوق أعضائها وتمثّل المجتمع المدني في العلاقة مع السلطة، لا سيما وأن النقابات عاشت خلال العقود الماضية رهينة سيطرة وهيمنة حزب 'البعث' ما أدى لتقييدها وغياب دورها الحقيقي بالمطلق.
