السويداء.. المحافظة تفعل الضابطة العادلية والشرطة

صرح محافظ السويداء، مصطفى بكور، أن الضابطة العدلية في السويداء بدأت العمل، بعدما قبلت من تقدموا للانضمام لوزارة الداخلية من أبناء محافظة السويداء، تنفيذًا للبيان الصادر عن وجهاء محافظة السويداء عقب التوترات الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وأوضح البكور في لقاء أجرته معه قناة 'الإخبارية' السورية الرسمية أن عدد المنتسبين لوزارة الداخلية من أبناء السويداء بلغ 2214، من ضمنهم 100 ضابط في المحافظة.

كما كلفت المحافظة قيادة الشرطة بمتابعة توزيعهم حسب الأنظمة المعمول بها في وزارة الداخلية.

وبدوره قال قائد الوحدات الشرطية في السويداء، نزار الحريري، إن قيادة الشرطة فعلت خمس وحدات شرطية، وهي فرع الأمن الجنائي، وفرع المرور قسم المدينة، والقسم الخارجي، وكتيبة حفظ النظام، مشيرًا إلى هذه الوحدات باشرت العمل، إذ تم اكتشاف بعض الجرائم، وتنظيم الضبوط الشُرطية.

كما فعلت قيادة الشرطة في السويداء قسم شهبا، وتتبع له ثلاث نواحٍ، وقسم صلخد وتتبع له أربع نواحٍ.

ويهدف تفعيل أقسام إلى تمكين جهاز الشرطة في المحافظة لضمان حقوق المواطنين والحد من الجريمة واكتشافها، وفقًا لنزار الحريري.

وفي 1 من أيار، صدر بيان عن ممثلين عن الطائفة الدرزية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، نص على تفعيل الأمن في المحافظة ودعا لحماية الطريق الواصل إلى العاصمة دمشق، من قبل الدولة.

وطالب البيان الذي حصلت عنب بلدي عن نسخة منه، بتفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في محافظة السويداء من أبناء المحافظة.

كما طالب بتأمين طريق السويداء- دمشق، وحمّل الحكومة المسؤولية عنه ودعا إلى بسط الأمن والأمان على الأراضي السورية.

وأكد البيان الحرص على “وطن يضم السوريين جميعًا، وخال من الفتن والنعرات الطائفية والأحقاد الشخصية والثارات وحمية الجاهلية” وفق توصيفهم.

ورفض المجتمعون الدعوات إلى التقسيم والانسلاخ عن سوريا، مؤكدين “المواقف الوطنية الثابتة”.

البيان جاء بعد اجتماع ضم ممثلين عن الطائفة الدرزية بالسويداء، على رأسهم الرئيس الروحي للطائفة، حكمت الهجري، وشيخا العقل، يوسف جربوع وحمود الحناوي، إضافة إلى قادة فصائل محلية، أبرزهم يحيى الحجار وليث البلعوس.

لكن بحسب معلومات عنب بلدي، فإن الهجري الذي حضر الاجتماع، لم يؤكد موافقته على بنود مخرجاته.

وتزامن البيان مع تحركات لأرتال تتبع للأمن العام بوزارة الداخلية السورية، ما يشي بتنفيذ لخطوات ما نص عليه البيان.

البيان جاء بعد توترات شهدتها مدن وبلدات يسكنها غالبية درزية، بدأت في مدينة جرمانا بريف دمشق، ثم امتدت إلى بلدة أشرفية صحنايا وصولًا إلى قرية كناكر وقرى وبلدات بالسويداء.