قرار ببيع الفلاحين "بذار وأسمدة"، بدون فوائد

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); بدأت مؤسسات الدولة السورية بالعمل على تنشيط القطاع الزراعي، والذي كان النظام السابق يضع قيوداً كثيرة عليه، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومعها الأسعار في الأسواق خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار أصدر المصرف الزراعي التعاوني تعميماً طلب فيه من جميع فروعه، فتح البيع بأجل لمستلزمات الإنتاج 'البذار والأسمدة'، لمحصول القمح حصراً، وذلك وفق التراخيص الزراعية والكشوف الحسية الصادرة عن مديرية ودوائر الزراعة، وذلك وفق ما جاء في التعميم. وأكد المصرف في تعميمه بأن التمويل سوف يكون بلا فوائد وذلك بعد تأمين الضمانات الكافية، على ألا يشمل البيع بأجل المتعاملين المدينين بديون مستحقة الأداء للمصرف، سواء للقطاع التعاوني أو الخاص. وأفادت مصادر إعلامية مطلعة لـ 'اقتصاد' أن التعميم يخدم بالدرجة الأولى، المناطق التي تم تحريرها حديثاً والتي لم يسبق لأصحاب الأراضي فيها التعامل مع المصرف الزراعي، وذلك بهدف زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

بدأت مؤسسات الدولة السورية بالعمل على تنشيط القطاع الزراعي، والذي كان النظام السابق يضع قيوداً كثيرة عليه، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومعها الأسعار في الأسواق خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الإطار أصدر المصرف الزراعي التعاوني تعميماً طلب فيه من جميع فروعه، فتح البيع بأجل لمستلزمات الإنتاج 'البذار والأسمدة'، لمحصول القمح حصراً، وذلك وفق التراخيص الزراعية والكشوف الحسية الصادرة عن مديرية ودوائر الزراعة، وذلك وفق ما جاء في التعميم.

وأكد المصرف في تعميمه بأن التمويل سوف يكون بلا فوائد وذلك بعد تأمين الضمانات الكافية، على ألا يشمل البيع بأجل المتعاملين المدينين بديون مستحقة الأداء للمصرف، سواء للقطاع التعاوني أو الخاص.

وأفادت مصادر إعلامية مطلعة لـ 'اقتصاد' أن التعميم يخدم بالدرجة الأولى، المناطق التي تم تحريرها حديثاً والتي لم يسبق لأصحاب الأراضي فيها التعامل مع المصرف الزراعي، وذلك بهدف زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.