مفوضية اللاجئين في الأردن تخفض الدعم النقدي للسوريين خارج المخيمات

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، خفض الدعم النقدي للاجئين خارج المخيمات اعتبارا من شهر أيار المقبل، نظرا لانخفاض الدعم المقدم من الجهات المانحة.

وتحدثت المفوضية، عن عدم تلقيها التمويل الكافي من الجهات المانحة لمواصلة برنامج المساعدات النقدية الحالي، الأمر الذي اضطرها إلى خفض قيمة المساعدة النقدية ابتداء من شهر أيار 2024، أي بعد شهر رمضان، لدعم أكبر عدد ممكن من الأسر اللاجئة المحتاجة.

وقالت المفوضية 'أنه ونظراً لانخفاض الدعم المقدم من الجهات المانحة، يؤسفنا إبلاغكم بأن المفوضية مضطرة إلى خفض المساعدات النقدية للاجئين'، وأضافت 'ستواصل المفوضية دعم الفئات الأكثر ضعفاً، إلا أنه سيكون عدد العائلات التي تتلقى المساعدة أقل، وذلك بدئاً من شهر نيسان / أبريل المقبل'.

وأشارت المفوضية أنه يمكن الاتصال بخط المساعدة التابع للمفوضية للتحقق من أهلية الأشخاص للحصول على المساعدات من عدمها وذلك بدئاً من شهر نيسان / أبريل.

وأكدت المفوضية أنها تحاول دعم أكبر عدد ممكن من العائلات، سيتعين على المفوضية خفض قيمة المساعدة النقدية عند التحميل بنسبة 25 بالمئة، ولن يُطبّق هذا التخفيض إلا بعد شهر رمضان المبارك، اعتباراً من شهر أيار / مايو، مؤكدة أن هذا التغيير لا ينطبق على اللاجئين المقيمين في المخيمات.

وستتلقى الأسر اللاجئة خارج المخيمات مساعدة نقدية أقل بنسبة 25٪ شهريا عمّا كانت تحصل عليه في السابق، وفق المفوضية التي تعهدت بمواصلة دعم الفئات الأكثر ضعفا.

وتحدثت المفوضية عن عدم إمكانية تقديم طلب استئناف حيال خفض قيمة المساعدة، وقالت إن تمويل الجهات المانحة للمفوضية أقل من المتوقع.

ولا تستطيع المفوضية تأكيد إمكانية عودة قيمة المساعدة النقدية إلى قيمتها الاعتيادية في المستقبل، لعدم إمكانية التنبؤ بالتمويل المستقبلي.

وأوضحت، أن الأسر اللاجئة التي تعيش في المخيمات تتلقى مساعدات نقدية قيمتها أقل بكثير من الأسر التي تعيش في المجتمعات المضيفة خارج المخيم، ولن تتغير قيمة المساعدة النقدية ربع السنوية (كل ثلاثة أشهر) التي يتلقاها اللاجئون في المخيمات في عام 2024.

وانخفضت متطلبات التمويل المخصصة للأردن في 2024 من قبل المفوضية بقرابة 15 مليون دينار أي بنسبة 3.93%، في ظل تلويح المنظمة الأممية بوقف أو تقليص تدخلاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية قال إن الأردن لم يكن يوما مكانا لتوطين اللاجئين السوريين ولن يكون، وأضاف خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اليوم الاثنين الى مخيمي الأزرق والاماراتي الأردني / مريجيب الفهود ان الاردن تحمل وما زال يتحمل عبء استضافة ورعاية حوالي مليون وثلاثمائة الف لاجىء سوري رغم انخفاض حجم الاستجابة الدولية لمتطلبات هذا اللجوء حيث لم تزد عن 30 بالمائة خلال العام الماضي 2023، الأمر الذي يشكل ضغطا على موارد الدولة الاردنية المحدودة ويؤثر على حجم ونوعية الخدمة المتوفرة للآجئين.

ودعا خلال زيارته مخيم الازرق الى ضرورة العمل على زيادة حجم المساعدات واستدامتها لتمكين الاردن من القيام بواجبه الإنساني تجاه الاخوة السوريين اللاجئين في الاردن, وان لا تؤدي الأزمات الدولية المختلفة الى لفت الانظار بعيدا عن احتياجات اللاجئين السوريين في الأردن. مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به هذه المنظمات والدول المانحة في تواصل الدعم رغم الاحداث العالمية المتسارعة من الحرب في أوكرانيا والعدوان على غزة.

ويستضيف الأردن 55329 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 642888 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 717466 لاجئا مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى 18 شباط الماضي.