دمج الوزارات..قريط لـ"الوطن": ليس حالة فريدة في سوريا وإيجابياته أكثر من سلبياته

رأى أستاذ إدارة الأعمال في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور زكوان قريط في حديثه لـ'الوطن' أن دمج بعض الوزارات في الحكومة الجديدة ليس حالة فريدة في سوريا، حيث تتجه العديد من الدول إلى تقليص عدد الوزارات من خلال دمج بعض الوزارات التي تشترك في المهام، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف، منها تقليل البيروقراطية بشكل أكبر، وبالتالي تمكين الوزراء التنفيذيين من اتخاذ قرارات تتوافق مع سياسة الحكومة وارتفاع العائد على الاستثمار وسرعة الإنجاز وعدم تضارب المصالح، مع تحقيق معيار أعلى وأفضل استثمار بعمل الحقائب الوزارية في حلقات متصلة وليس منفصلة لتحقيق البعد الاجتماعي والاقتصادي والقومي والأمني.

وأشار إلى أن دمج الوزارات يهدف بشكل عام إلى تحقيق تكامل أكبر بين السياسات ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الوزارات، وتقليل التعارض في السياسات، وتعظيم الموارد بما ينعكس على القدرة والفاعلية في تنفيذ السياسات ذات التأثير المباشر على المواطن، ويتم تنفيذ عملية الدمج بين وزارتين من خلال اختيار الوزير المختص بالوزارة الجديدة، وتعيين مساعدين له، كل منهم يختص بالملف المنوط به بالوزارة المندمجة، وإصدار قرار جمهوري بشأن تعديل مسمى الوزارات وتحديد تفصيلي للمهام المنوطة بالوزارة الجديدة.

ولفت قريط إلى أن أغلب الدول المتقدمة حول العالم تعتمد على منهج بسيط في إدارة شؤونها يقوم على التقسيم الوظيفي والتخصص الدقيق، ووضوح السلطات والمسؤوليات، فمثلاً الولايات المتحدة الأمريكية تعمل من خلال حكومة فيدرالية تتبع لها 14 وزارة فقط، كما أن عدد الوزارات في مختلف دول أوروبا لا يتخطى 22 وزارة، وفي شرق آسيا يدور حول 20 وزارة، وفي الدول العربية يتأرجح بين 18 وزارة و30 وزارة.

وأشار إلى تجربة دولة الإمارات في عام 2020، حيث قامت الدولة بإعادة هيكلة الحكومة لتكون أكثر مرونة وسرعة في اتخاذ القرارات، خاصة بعد الأزمة التي سببها انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي، إذ شملت عملية إعادة الهيكلة دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية في وزارة واحدة وإلغاء نصف مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين ودمج حوالي نصف الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن عدة وزارات.

وأوضح قريط وجود صعوبات وعقبات قد تواجه الوزارات المدمجة منها كبر حجم المهام والملفات المتعددة التي ستعالجها، إضافة الى التضخم في الهيكل التنظيمي والتأقلم والتوصيف الوظيفي الجديد للعديد من المديريات في الوزارة الجديدة ما يستدعي تعديل القوانين والتشريعات الناظمة للعمل وتحديد المسؤوليات والصلاحيات الجديدة، مشيراً إلى عدم إمكانية الحكم على نجاح هذه التجربة في سوريا إلا بعد مضي على الأقل 6 أشهر حتى تظهر نتائج ومخرجات هذه العملية.

راما العلاف – الوطن