حلب تصدّق على آلية مراقبة عمل الأمبيرات وفق المرسوم ٨

أقر المكتب التنفيذي لمحافظة حلب، خلال اجتماعه اليوم برئاسة محافظ حلب حسين، مقترحات اللجنة المكلفة من المحافظ حول آلية عمل مولدات الأمبير، والمتضمنة ضبط ساعات العمل والأجور والمحاسبة وفق أحكام المرسوم رقم ٨ لعام ٢٠٢١.

ونصت مقترحات اللجنة على تزويد المولدات التي تعمل في الأحياء المغذاة بالتيار الكهربائي بمادة المازوت بما يكفي لتشغيل المولدات وبمعدل ٨ ساعات يومياً على أن يحدد سعر الأمبير اسبوعياً بمبلغ (٨ ساعات عمل × ١٢٥ للأمبير الواحد × ٧ أيام عمل = ٧٠٠٠ ليرة سورية)، أما المناطق غير المغذاة بالتيار الكهربائي فيتم تزويد المولدات التي تعمل في هذه المناطق بمادة المازوت بما يكفي لتشغيل المولدات بمعدل ١٠ ساعات عمل يومياً وأن يحدد سعر الأمبير أسبوعياً بمبلغ (١٠ ساعات عمل × ١٢٥ للأمبير الواحد × ٧ أيام عمل = ٨٧٥٠ ليرة).

وتضمنت المقترحات أنه في حال لجوء بعض أصحاب المولدات المخالفين سواء بعدد ساعات التشغيل أم زيادة في التسعيرة المحددة وفق ما ذكر أعلاه بحجة عدم استلام مخصصاتهم من مادة المازوت 'فيتم في هذه الحالة تقديم تصريح من صاحب المولدة إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يتضمن تاريخ تقدّمه وتسجيله لطلب المادة ولم يستلمها حتى تاريخه، ويحال الطلب إلى فرع 'محروقات حلب' لتدقيق هذا التصريح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين'.

ومن المقترحات أن يتم تحديد موعد بدء ساعة تشغيل المولدة وموعد عملها (التوقيت) بعد التنسيق مع لجنة الحي، على ألا يكون انتهاء ساعات التشغيل قبل الساعة الثانية عشرة ليلاً، وإعلام مديرية التجارة وحماية المستهلك بمضمونه، كما يُلزم أصحاب المولدات بوضع لائحة تعريفية مبيّن فيها اسم صاحب المولدة وعدد ساعات التشغيل وسعر الأمبير ورقم شكاوى التموين.

أما في حال عدم الالتزام من أصحاب المولدات بتشغيل عدد الساعات الفعلية وفق كمية المحروقات المستلمة، وكذلك في حال تقاضي أجر زائد فيتم تطبيق المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ بحق المخالفين.

وتضم اللجنة نائب رئيس المكتب التنفيذي وعضوي المكتب التنفيذي لقطاعي التجارة الداخلية والصحة ومديري محروقات والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

حلب- خالد زنكلو