تراجع حدّة التوتر حول السماح باستيراد الأقمشة المسنرة .. والأمور تتجه نحو الانفراج

السلطة الرابعة – علي محمود جديد :

خفّت حدّة التوتّر – إن لم تكن قد تلاشت – بين غرفتي صناعة دمشق وحلب على خلفية قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالسماح للتجار باستيراد لأقمشة المسنرة التي لا تُنتج محلياً، إلى جانب الصناعيين المسموح لهم بالاستيراد سلفاً.

وصار معروفاً أن غرفة صناعة دمشق رحبت بالقرار ورأت أنه متوازناً ويعمل على منع الاحتكار، ويسهم بتشغيل معامل وورش صناعة الألبسة التي يعتاش منها آلاف العاملين، كما أنه يدعم صناعة الألبسة ويؤهلها لأن تستعيد مركزها القوي الذ أوصل صادراتها إلى الكثير من دول العالم.

في حين استنكرت غرفة صناعة حلب ذلك القرار نفسه، واعتبرته قراراً كارثياً يساهم بتهديد صناعة الغزل والنسيج في حلب بدمار محتوم، لأن الأقمشة التي سيتم استيرادها تُصنّع محلياً في مصانع حلب، ما يعني أن الاستيراد سيضرب الصناعة الوطنية.

غير أن القرار كان واضحاً باقتصار الاستيراد على ما لا يُنتج محلياً، وفوّض اتحاد غرف الصناعة بمراقبة كافة المستوردات من هذه الأقمشة التي ستكون قادمة عبر المرافئ البحرية حصراً لمنع أي مخالفة.

ويبدو أن وزارة الاقتصاد استطاعت أن تُطوّق الموضوع بطريقة ذكية ووديّة، ففي غمرة هذا الخلاف الناشب بدأت ملامح الانفراج تظهر منذ أن التقى وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل مع رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة حلب المهندس

فارس الشهابي، وأوضحت غرفة صناعة حلب في منشور لها في التاسع عشر من تشرين الأول الجاري أن هذا اللقاء تم خلال اجتماع المجلس الاعلى للتخطيط في مجلس الوزراء..

وقالت بأن العمل يجري معاً لحل قريب لمشكلة الاقمشة المسنرة و بما يضمن حقوق كافة الحلقات الانتاجية في السلسلة النسيجية و حقوق المستهلكين في طرح افضل المنتجات و بأرخص الاسعار.

وفي 21 تشرين الأول الجاري التقى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مع ممثلي مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، و تناول الاجتماع واقع قطاعات الصناعات النسيجية في حلب والقرارات الصادرة مؤخراً، إضافة إلى أهم القضايا المتعلقة بتحفيز قطاع الصناعة بشكل عام لتعود إلى ألقها كما كانت في سابق عهدها.

وأوضح الوزير الخليل بشكل مفصل مضامين القرارات التي تتعلق بقطاع الصناعات النسيجية وآليات تطبيقها والتي تم إعدادها بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتي ستكون في مصلحة القطاع النسيجي بكافة مراحله.

وقدم أعضاء الغرفة بعض المقترحات والمتطلبات المتعلقة بقطاع الطاقة وتزويد المناطق الصناعية بحلب بنفس الآلية التي تستفيد منها المدن الصناعية، وكذلك تفعيل حركة الطيران من وإلى مطار حلب الدولي، وتعزيز عمليات ضبط التهريب، وتنشيط التعاون التجاري مع الدول الأخرى.

وتمت مناقشة كافة المقترحات والآليات اللازمة لها مع التأكيد على ضرورة العمل والتنسيق مع الوزارات المعنية لوضع ما يمكن منها موضع التطبيق العملي وفق الإمكانات المتاحة، بما يضمن تحفيزاً أكبر لقطاعات الصناعة المحلية.

وقامت غرفة صناعة حلب بنشر هذا الخبر نقلاً عن صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وشاركته مع تقديمٍ له يقول : مشاكل صناعة النسيج في طريقها الى الحل و بما يضمن عمل كل الحلقات الانتاجية من صناعة الغزل وصولاً الى صناعة الالبسة..

وهكذا بات واضحاً التوصل إلى صيغة مشتركة بدّدت ذلك الخلاف الذي نتمنى أن يزول فعلاً وبشكل يرضي الجميع، لتكون الأطراف الصناعية قادرة على الالتفات بشكل مركز نحو المزيد من العمل والإنتاج.