اخبار سوريا
موقع كل يوم -بزنس2بزنس سورية
نشر بتاريخ: ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥
شهدت العاصمة السعودية الرياض اليوم انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة السوري السعودي، بحضور وفد اقتصادي سوري رفيع المستوى ضم وزراء الاقتصاد والمالية والطاقة والاتصالات، إلى جانب مدير هيئة الاستثمار السورية، وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من كلا البلدين.
نقاشات استراتيجية لتعزيز الاستثمار والتحول الرقمي
تناول الاجتماع محاور حيوية تتعلق بدور الحكومة السورية في مرحلة ما بعد التحرير، خاصة في ما يخص تحسين بيئة الاستثمار، ودعم التحول الرقمي، وتهيئة الأرضية القانونية والتشريعية لجذب الاستثمارات، لا سيما من المستثمرين السعوديين.
كما ناقش الجانبان فرص إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات الزراعة، الصناعة، الطاقة، والاتصالات، مؤكدين أهمية بناء شراكة اقتصادية متينة تسهم في دعم التنمية المستدامة في البلدين.
رسائل ثقة من الجانبين
وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار شدد على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن سوريا الجديدة تفتح أبوابها للاستثمار وتعمل على توفير بيئة تشريعية محفزة.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح التزام المملكة بأن تكون شريكاً فاعلاً في إعادة بناء الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون، وتوفر إطاراً قانونياً آمناً للمستثمرين.
تقدم في التحويلات المصرفية والصناديق الاستثمارية
وأعلن الفالح عن تقدم ملموس في مشروع تفعيل التحويلات المصرفية المباشرة بين البلدين، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي، ما من شأنه تسهيل حركة رؤوس الأموال وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري.
كما أشار إلى أن وزارة الاستثمار السعودية تعمل على إطلاق صناديق استثمارية قطاعية لتمويل مشاريع نوعية مشتركة، لتكون جسوراً حقيقية لنقل استثمارات المنطقة والعالم إلى سوريا.
جلسات حوارية ولقاءات ثنائية
تخلل الاجتماع جلسات حوارية متخصصة ناقشت تحسين المناخ الاستثماري، وتمكين المشاريع المشتركة، والأطر التنظيمية، إلى جانب لقاءات ثنائية جمعت وزراء سوريين مع كبار المستثمرين السعوديين، بهدف تعزيز الالتزامات الاستثمارية وتفعيل الشراكات.
ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) جاء هذا الاجتماع ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها الرياض بين 27 و30 تشرين الأول، بمشاركة أكثر من 8000 شخصية من 20 دولة، بينهم رؤساء دول ووزراء وقادة شركات وصناديق استثمارية عالمية.




































































