البرلمان الفرنسي يشتعل بسبب الجرائم في الساحل السوري

أشعلت الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين في الساحل السوري على أساس طائفي البرلمان الفرنسي الذي حاصر وزير الخارجية جان نويل بارو بأسئلته. بينما كان حزبي التجمع الوطني والاتحاد الديمقراطي للجمهورية يدعمان انتقاد النائبة 'آن سيكارد' في إدانتها للجرائم الواقعة في الساحل السوري.

وقالت 'آن سيكارد' في مداخلتها أمام البرلمان الفرنسي أمس :«أصبحت منطقة اللاذقية، معقل الطائفة العلوية، هدفاً لغارات جهادية تتسم بوحشية نادرة. كانت شاحنات الموت تجوب الأحياء وتطلق النار عشوائيا على السكان. كما قصفت طائرات الهليكوبتر قرية الدالية.

لقد سقط آلاف الضحايا، بما في ذلك مئات المدنيين، والصور مرعبة لأنها تذكرنا بالفظائع الوحشية التي ارتكبتها داعش».

وأضافت:«تعتبر هذه الفظائع أولى مظاهر سياسة التطهير العرقي والديني الموجهة ضد الطائفتين العلوية والمسيحية. إنها دليل على أن الميليشيات الجهادية لم تطح بنظام بشار الأسد المحتضر من أجل بناء مجتمع شامل يحترم حقوق الأقليات، كما كنت تأمل بسذاجة (تقصد وزير الخارجية الذي يأمل)، بل من أجل إقامة الخلافة في سوريا.

ولكن من المؤسف أن هذه المأساة لن تفاجئ إلا أولئك الذين لم يرغبوا في رؤية الوجه الحقيقي للنظام السوري الجديد».

كما دعت 'سيكارد' إلى إلغاء دعوة وزير الخارجية السوري 'أسعد الشيباني' إلى المفوضية الأوروبية في 17 آذار الجاري.

وحظيت مداخلة 'سيكارد' بتأييد وتصفيق كتلتي حزب الاتحاد الديمقراطي الفرنسي والتجمع الوطني.

وزير الخارجية الفرنسي يرد على البرلمان: لم نمنح السلطات في دمشق شيك على بياض

رد وزير الخارجية الفرنسي 'جان نويل بارو':«لقد صدمنا جميعا بصور الفظائع التي ارتكبت في الأيام الأخيرة في سوريا».

تقاطعه النائبة 'ناديج أبومانجولي':«لم تقل شيئا! هل تدينهم؟». ليجيب عليها 'بارو':«تدين فرنسا جميع الانتهاكات ضد المدنيين، بغض النظر عن المجتمعات التي ينتمون إليها، سواء ارتكبتها مجموعات تابعة لنظام بشار الأسد أو مجموعات إرهابية مسؤولة عن الانتهاكات ضد المجتمعات العلوية والمسيحية في الأيام الأخيرة. سيتم الحكم على الجميع. سوف يتعين معاقبة الجميع.

عندما ذهبت إلى سوريا مع وزير الخارجية الألماني، لم نذهب إلى هناك لدعم الحكومة أو الزعماء السياسيين، بل لدعم المعارضة السورية».

يتابع 'بارو':«قد قلنا ذلك منذ البداية: لن نعطي شيكاً على بياض للحكومة المؤقتة وسوف نحكم عليها من خلال أفعالها. وكانت جميع الإجراءات التي اتخذناها متناسبة ومشروطة وقابلة للعكس».

ومع انتهاء كلمة 'بارو' عادت 'سيكارد' لتأخذ الكلمة من جديد وترد على الوزير :«تقولون إن المجازر يجب أن تتم محاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم، ولكن من سيقوم بذلك بالضبط؟ بواسطة وزير العدل الجديد، القاضي السابق الذي أشرف على إعدام النساء».

يذكر أن العديد من النواب انتقدوا الانتهاكات والجرائم المرتكبة في الساحل السوري من بينهم النائب 'جوليان أودول، هيرفي دي ليبيناو،  لوران جاكوبيلي. بالإضافة إلى موقف حزبي التجمع الوطني والاتحاد الديمقراطي الفرنسي.