إعلان مسودة قانون الضريبة الجديدة على الدخل

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، إنجاز مسودة قانون الضريبة على الدخل، مؤكدا التحول 'من وزارة جباية وقهر إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة'.

وقال الوزير، في منشور عبر منصة “لينكدإن”، إن المسودة هي أحد أهم مفاصل الإصلاح الضريبي، حيث تمثل إحدى أهم إنجازات مسار الإصلاح في سوريا من حيث التوجه نحو نظام شفاف وعادل يخدم نمو قطاع الأعمال.

وأضاف برنية أن مشروع القانون يمتاز بالشفافية والعدالة والتنافسية والبساطة، وهو مبني على مبادئ العدالة والإنصاف والشراكة والثقة ضمن إطار من الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعّالة.

وبحسب الوزير فإن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة، ويساهم في ازدهار المجتمع بكفاءة وفعالية، ويحفّز الاستثمار، كما يدعم ريادة القطاع الخاص.

وحول ما يتسم به القانون الجديد، فقد بيّن برنية أنه يشمل اعتماد ضريبة منخفضة على الدخل المتأتي من الوظيفة بعد خصم الحد المعفى، وذلك على فئتين. ويمتاز القانون أيضاً بفرض ضريبة تنافسية على الدخل المتأتي من الأعمال بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين كذلك.

ولا يفرض القانون ضريبة على التنازلات عن حصص الشركات، ولا على الفروقات الناجمة عن عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة، أو على عوائد وفوائد إيداعات المصارف، كما لا تُفرض ضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة بموجب القانون الجديد، ولا على الصادرات المحلية من السلع والخدمات، أو على القطاع الزراعي وجمعياته.

وشدّد على أن القانون لا يفرض ضريبة على دور الحضانة وأصحاب الهمم، كما لا يفرض ضريبة على أرباح الحصص والأسهم، أو على معاهد ومؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب ما نقلته وكالة سانا.

وأشار الوزير إلى أن القانون يتسم بكون الحد المعفى من الدخل مناسباً، كما يتضمن حسماً خاصاً من الضريبة للتبرعات في مجال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال، ويتميز القانون بتبسيط إجراءات تدقيق بيانات المكلفين مع ضمان الشفافية، وتكريس الفوترة الإلكترونية، فضلاً عن إلغاء الاستعلام الضريبي والتحوّل إلى مكافحة التهرب الضريبي المركز وفق شروط ومحددات.

ويحق للمكلّف الاعتراض والتقاضي، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ “عبء الإثبات على الإدارة الضريبية” وليس على المكلف. ويشتمل القانون على محكمة ضريبية خاصة، كما أن إجراءات الحجز على الأموال مرتبطة بضوابط وضمن نطاق ضيق.

كما ألغى القانون عقوبة السجن واستبدلها بالعقوبات المالية، مع فتح مجال المصالحة للمخالفات بشروط ومتطلبات محددة.

يذكر أن القانون الجديد من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026 المقبل.