وزير الإعلام يتعهد بضمان حرية العمل الصحفي

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن حرية الصحافة ليست رفاهية بل ضرورة لسوريا الجديدة، متعهّداً بضمان حرية العمل الصحفي خلال المرحلة الانتقالية، والتركيز على محاربة خطاب الكراهية والتحريض.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال المصطفى إن سوريا ما تزال تتذيّل قائمة دول العالم في حرية الصحافة 'بسبب الاستهداف الممنهج للنظام البائد للصحافة الحرة والصحفيين'، مشيراً إلى أن البلاد مدرجة في 'القوائم السوداء والقاتمة' ضمن مؤشرات عام 2024.

وأضاف الوزير أن مؤشر حرية الصحافة لا ينعكس فقط على المشهد الإعلامي، بل يؤثر أيضاً في الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري والدولي، معتبراً أن 'حرية الصحافة كانت ركيزة أساسية للثورة السورية، حيث استشهد نحو 700 إعلامي دفاعاً عن قضيتهم ومبادئ الثورة بالحرية والكرامة والسعي لبناء دولة المواطنة'، على حد تعبيره.

وتناول المصطفى ما وصفه بـ'اللوثات' التي أصابت الخطاب الإعلامي في البلاد، مشيراً إلى أن العمل الصحفي، رغم بطولته، تأثر بالخطاب الطائفي والشعبوي والتحريضي، وهو ما تزال تعاني منه المنظومة الإعلامية حتى بعد سقوط النظام، بحسب وصفه.

وحول التشريعات الناظمة للمهنة، أقر الوزير بأن القوانين المطروحة نظرياً تبدو مثالية، لكنها غالباً ما تصطدم بالواقع، خاصة في المراحل التي تلي الاستبداد، إذ 'تحتاج القوانين إلى مجالس منتخبة غالباً ما يتأخر تشكيلها'، لافتاً إلى أن حتى القوانين الصادرة عن أنظمة استبدادية قد تبدو متقدمة لكنها تتضمن ثغرات خطيرة.

وأوضح أن الدول المهتمة بحرية الإعلام عادة ما تبدأ بكتابة مدونات أخلاقيات المهنة بصيغة تشاركية مع النقابات والفاعلين المحليين، 'دون فرضها بالقوة'، قبل أن يُصار إلى تقنينها ضمن تشريعات منظمة تتيح للقضاء أن يأخذ دوره الطبيعي في حماية الصحفيين ومحاسبة التجاوزات.

وأشار الوزير إلى عقبات متعدّدة تعيق تطبيق تلك القوانين، من بينها صدورها في الأساس عن نظام الأسد، إضافة إلى وجود مناطق خارجة عن سلطة الدولة، إلى جانب الحضور الواسع للسوريين في الخارج وانخراطهم في المشهد الإعلامي.

وفي ختام منشوره، شدد المصطفى على أن وزارة الإعلام ستضطلع بمسؤولية ضمان حرية العمل الصحفي، مع التركيز على مواجهة خطاب الكراهية، 'الذي انخرط فيه، بكل أسف، معارضون للحكومة وعدد ممن يدّعون تأييدها'، على حد تعبيره.

كما دعا إلى عدم احتجاز الصحفيين، قائلاً إن «الدعوة إلى الإفراج عن الصحفيين وعدم احتجازهم لا تسقط المسار القضائي بل تفتح له طرقاً مختلفة ولكن بأساليب مغايرة، وهذا النهج الذي ينبغي أن يسود في دولة العدل والكرامة».

وكان وزير الإعلام قد أعلن في منشور سابق تواصله مع وزير الداخلية للإفراج عن الصحفية المعتقلة 'نور سليمان'، وقال إن توقيفها جاء على أمور لا تتعلق بالعمل الصحفي، وذلك بعد حملة واسعة أطلقها ناشطون وناشطات للإفراج عن 'سليمان' التي أُخلي سبيلها ليل أمس.