الرقابة والتفتيش تكشف عن استراتيجيتها في استرداد الأصول غير المشروعة

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، عزمها المضي قدما في استرداد الأصول غير المشروعة، مؤكدة على أهميتها البالغة.

وقال رئيس الهيئة عامر العلي، إن ذلك يشكّل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني عادل ومستقر، وخطوة محورية نحو ترسيخ الثقة بين الشعوب والدول، مشدداً على أن هذا المسار يُعدّ جزءاً من عملية شاملة لإعادة بناء الدولة السورية على أسس من النزاهة والمساءلة.

جاء ذلك تعقيبا على مشاركة الهيئة في أعمال الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مدينة جدة بالسعودية.

وقال العلي عبر منصة “X”، أمس الأربعاء: “نمثل سوريا اليوم في الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN) المنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية”.

ومن المقرر أن يستمر انعقاد الاجتماع الذي بدأ أمس خلال الفترة 8–9 تشرين الأول 2025، حيث يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال استرداد الأصول غير المشروعة وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، ما يسهم في 'تعزيز الشفافية والنزاهة المالية ودعم جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال في دول المنطقة'.

وذكر أن استرداد الأموال المنهوبة لا يُختزل في إرجاع الموارد المالية فحسب، بل هو مشروع وطني وتنموي يهدف إلى إعادة بناء الثقة بالمؤسسات، وتحقيق العدالة الاقتصادية، وتوجيه الموارد نحو التنمية المستدامة، وخطوة رمزية وعملية في آن واحد، تعيد الاعتبار لقيمة العمل العام وتمنح المواطنين الثقة بأن الدولة قادرة على حماية أموالهم ومحاسبة من يعبث بها.

ولفت العلي، إلى أن البلاد واجهت خلال السنوات الماضية تحديات جسيمة نتجت عن الفساد المقونن والممنهج الذي استشرى في مؤسسات النظام المخلوع، مما ألحق أضراراً عميقة بموارد الدولة وثقة المواطنين، موضحا أن الحكومة السورية الجديدة قطعت شوطاً مهماً في تطوير البنية التشريعية والرقابية.

وأشار إلى سنّ قوانين حديثة تضمن الشفافية، وتعزز المساءلة في المؤسسات العامة والخاصة على حدّ سواء، في إطار رؤية وطنية لإعادة بناء منظومة الإدارة العامة على أسس النزاهة والكفاءة.

كما أكد رئيس الهيئة التزام سوريا بالمساءلة والتعاون الإقليمي الموسّع، حيث إنها ملتزمة التزاماً كاملاً بمبدأ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، وتعمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابية لتكون أداة فاعلة في منع التجاوزات واسترداد الحقوق العامة.

وتمثل عملية استرداد اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﻗﺘﻔﺎء واﻟﺘﻌﻘّﺐ ﻗﺒﻞ ﺗﺠﻤﻴﺪﻫﺎ وﺣﺠﺰﻫﺎ وﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ واﻟﺘﺼﺮّف ﻓﻴﻬﺎ.