اخبار سوريا
موقع كل يوم -بزنس2بزنس سورية
نشر بتاريخ: ٦ أيلول ٢٠٢٥
في خطوة إصلاحية جريئة، كشف وزير المالية السوري عن مشروع قانون الضريبة على الدخل، الذي يمثل تحولاً نوعياً في السياسة الضريبية نحو مزيد من العدالة والشفافية.
ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية الوزارة لتحويل النظام الضريبي إلى أداة تنموية تدعم قطاع الأعمال وتُحفّز الاستثمار المحلي، بعيداً عن نهج الجباية التقليدي.
القانون الجديد، المطروح للتشاور العام لمدة 21 يوماً، يتميز ببنية مبسطة وتنافسية، ويمنح إعفاءات ضريبية واسعة تشمل قطاعات حيوية كالصادرات والزراعة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
كما يرسّخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمكلف، ويعتمد على الحوكمة الرقمية والفوترة الإلكترونية، مع إلغاء العقوبات السجنية واستبدالها بإجراءات مالية أكثر عدالة.
وحسب ما نشره الوزير عبر صفحته الرسمية في فيسبوك فإن أبرز ما يتسم به القانون الجديد، ما يلي:
* ضريبة منخفضة على الدخل المتأتي من الوظيفة بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين.
* ضريبة تنافسية على الدخل المتأتي من الاعمال بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين.
* لا ضريبة على التنازلات عن حصص الشركات.
* لا ضريبة على الفروقات الناجمة عن عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة.
* لا ضريبة على عوائد وفوائد إيداعات المصارف.
* لا ضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة.
* لا ضريبة على الصادرات المحلية من السلع والخدمات.
* لا ضريبة على القطاع الزراعي وجمعياته.
* لا ضريبة على دور الحضانة وأصحاب الهمم.
* لا ضريبة على أرباح الحصص والأسهم.
* لا ضريبة على معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة.
* حد من الدخل معفى مناسب، وحد آخر معفى للمعالين ويستفيد منه كل شريك في الشركة.
* حسم خاص من الضريبة للتبرعات في مجال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال.
* شفافية في النفقات المقبولة وغير المقبولة.
* تبسيط اجراءات تدقيق بيانات المكلفين مع الشفافية.
* تكريس الفوترة الالكترونية.
* إلغاء الاستعلام الضريبي والتحول إلى مكافحة التهرب الضريبي المركز بشروط ومحددات.
* عملية التدقيق بنظام اختيار العينات عبر نظام الكتروني متقدم لا يتدخل فيه الأشخاص.
* حق المكلف في الاعتراض والتقاضي وإلغاء مفهوم 'الحكم والخصم في آن واحد'.
* ترسيخ مبدأ 'عبء الاثبات على الإدارة الضريبية' وليس على المكلف.
* محكمة ضريبية خاصة.
* اجراءات الحجز على الاموال ضمن ضوابط ونطاق ضيق.
* إلغاء عقوبة السجن والاستبدال بالعقوبات المالية.
* فتح مجال المصالحة للمخالفات بشروط ومتطلبات محددة.
ويعكس القانون الجديد الجهود في تحويل وزارة المالية من وزارة جباية وقهر إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة.
