وزارة الداخلية توضح حقيقة حوادث "الخطف" المتكررة بالساحل السوري

في خطوة تهدف إلى ضبط الشائعات وتوضيح الحقائق للرأي العام، أعلنت وزارة الداخلية السورية نتائج التحقيق في حالات الاختطاف المبلغ عنها في الساحل، كاشفةً أن معظم هذه الحالات لا تتعلق بجرائم خطف فعلية، بل بمشكلات اجتماعية وأسرية وسلوكية معقدة.

نتائج التحقيق: 41 حالة غير جنائية من أصل 43

خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، أوضح أن لجنة التحقيق التي شُكّلت في أربع محافظات (اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة) توصلت إلى أن 41 حالة من أصل 43 لم تكن حوادث اختطاف حقيقية.

وأظهرت النتائج أن:

12 حالة كانت عبارة عن هروب طوعي مع شريك عاطفي.

9 حالات تغيباً مؤقتاً عن العائلة أو الأصدقاء.

6 حالات هروباً من العنف الأسري.

6 حالات ادعاءً كاذباً عبر وسائل التواصل.

4 حالات مرتبطة بالدعارة أو الابتزاز.

4 حالات جرائم جنائية متنوعة.

أما الحالة الوحيدة التي ثبت فيها وقوع جريمة اختطاف فعلية، فقد تم خلالها تحرير الضحية وإعادتها إلى عائلتها، فيما لا يزال البحث مستمراً عن الجناة.

البعد الاجتماعي والإعلامي: بين الواقع والشائعة

التحقيقات تكشف عن اتساع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية، إضافة إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم الأخبار وترويج الشائعات دون تحقق.

وأكد البابا أن الوزارة تتعامل بجدية مع أي بلاغ عن اختطاف، لكنها في الوقت ذاته تحذر من الانسياق وراء الشائعات. كما دعا المواطنين إلى التحقق من المعلومات قبل تداولها، مشيداً بتعاون أهالي الساحل في كشف الملابسات.

وشدد على أن أمن المرأة السورية والفئات الهشة من أولويات وزارة الداخلية، مؤكداً استمرار الجهود لحماية المجتمع وملاحقة أي نشاط إجرامي.

وكانت وحدات الأمن الداخلي في مصياف بريف حماة قد أوقفت ثلاثة أشخاص بتهم الاحتيال وتلفيق حوادث خطف وترويج المخدرات والدعارة.

ووفق مدير الأمن الداخلي في مصياف، إبراهيم المواس، فقد كشفت التحقيقات أن المواطنة المبلّغ عن اختفائها (ش.ص) شاركت في تدبير حادثة خطف وهمية بهدف الاحتيال المالي على أسرتها، ليتبيّن لاحقاً أن المجموعة متورطة في نشاطات غير قانونية متعددة.

ويشير مراقبون إلى تحول ظاهرة 'الاختفاء' في الساحل من قضية أمنية إلى قضية مجتمعية، تتقاطع فيها عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية، كما يعيد ذلك فتح النقاش حول مسؤولية الإعلام ووسائل التواصل في ضبط المعلومات، وضرورة بناء ثقة متبادلة بين المواطن والمؤسسات الأمنية.