"زيادة الرواتب إشاعات".. مسؤول لدى النظام: "أي زيادة ستغطى من رفع المحروقات"

زعمت صفحات مقربة من نظام الأسد، في سياق ترويج ما تصفها بأنها 'انفراجات' بأن هناك مرسوم قادم ينص على زيادة رواتب الموظفين بمناطق سيطرة النظام، الأمر الذي كذبه مسؤول لدى نظام الأسد.

وقدرت الصفحات الموالية زيادة الرواتب والأجور حتى تصل الأجور لمليون ليرة سورية، مع إضافة 100 ألف ليرة للرواتب كتعويض غلاء معيشة، الأمر الذي تبين أنه غير صحيح ليضاف إلى كذبات أخرى منها إلغاء قانون قيصر، ونقل مكاتب MBC إلى دمشق.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن عضو لجنة الحسابات والموازنة في برلمان الأسد 'محمد زهير تيناوي'، قوله إن هذه الأخبار لا تستند إلى أي مصدر، وبالتالي تبقى في سياق الإشاعات التي يتمنى الجميع تحققها.

ولفت إلى أن أي تعديل في سلسلة الرواتب والأجور أو في التعويضات يحتاج إلى مرسوم جمهوري، ولا يمكن إقراره لا عبر وزارة المالية ولا رئاسة الحكومة.

وقال إنه بأي شكل كان فإن منح الزيادة أفضل من تعويض غلاء المعيشة، إذ إن التعويض لا يستفيد منه الموظف بعد التقاعد، بينما زيادة الرواتب تدخل ضمن أساس الراتب ويستفيد منها الجميع.

وقدر أن العام الحالي يعتبر الآن قد تجاوز النصف دون الإعلان عن مشروع استثماري قادر على تغطية المبالغ المالية المترتبة على الزيادة، فبالتالي فإن أي زيادة ستغطى غالباً من المشتقات النفطية.

واعتبر أن ضبط الأسعار سيكون الحل الأمثل في حال لم تتمكن الحكومة من تأمين زيادة الرواتب، ولكن في حال تمت الزيادة، فمن الضروري مراقبة الأسعار كي يصبح الدخل نوعاً ما ضمن الحد المقبول.

وكان اعتبر أحد أعضاء 'مجلس الشعب' المعروف بـ'مجلس التصفيق' لدى نظام الأسد، بأن طبقة الموظفين والعاملين في الدولة أصبحت الأكثر فقراً في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى أن الحديث عن زيادة الرواتب يتعلق بمجموعة من الأمور والمتغيرات.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد، عن البرلماني بسيم الناعمة، قوله إن طبقة الموظفين والعاملين في الدولة باتوا أفقر طبقة ومهما كان حجم الزيادة يستحق الموظف، وقال إن الموظف محكوم بطبيعة عمل خاص تمنعه من تأمين مصدر دخل إضافي ثابت، أما أي مهنة أو عمل غير الموظف فيأخد أجره كاملاً.

هذا وتمنى البرلماني أن يكون هناك زيادة قريبة بمقدار كبير واستدرك قائلا 'لكن التمنيات شيء والواقع شيء آخر، بالحكومة تحكمها عدة تفاصيل وأهم شيء هو أن تستطيع ضخ كتلة الرواتب كل شهر من الواردات ولكن أين هذه الواردات وحقيقة لا يوجد واردات ثابتة لدى الحكومة، ضمن مبررات غير منطقية.