تجميد عضوية سوريا في منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"

جردت الدول الأعضاء في منظمة 'حظر الأسلحة الدولية' حكومة النظام السوري، من حقوقها في التصويت في هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية.

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة استخدام حكومة النظام السوري للأسلحة الكيمياوية تبعًا للتقرير الثاني المقدم من 'المعهد الدولي للتكنولوجيا'، إلى المجلس التنفيذي لـ 'منظمة حظر الأسلحة الكيماوية'، واعتبره خطوة مهمة لإنهاء الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيمياوية.

وقالت المبعوثة الخاصة لنزع السلاح وعدم انتشاره، مارجولين فان ديلين، أمس، الثلاثاء 20 من نيسان، في بيان، إن 'المساءلة ضرورية لمنع عودة ظهور الأسلحة الكيماوية، من قبل أي شخص، سواء كانت دولة أو جهة فاعلة من غير الدول، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف انتهاكًا للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى إلى أخطر الجرائم ذات الاهتمام الدولي كجرائم الحرب والجرائم اللا الإنسانية'.

ولفتت ديلين، إلى وضوح بنود الاتفاقية من حيث إمكانية تعليق أي من حقوق وامتيازات الدول الأطراف المعنية، بحسب ما تنص عليه المادة الثانية عشرة من الاتفاقية، على النحو الذي أوصت به المفوضية الأوروبية في قرارها (EC-94 / DEC.2) المؤرخ في 9 من تموز 2020.

وأضافت أن رفض سوريا لتصحيح الوضع لا يمكن ولا يجب أن يظل بلا إجابة، لذلك يعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن مشروع القرار بتعليق حقوق سوريا وامتيازاتها  هو استجابة مناسبة من المؤتمر للانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية.

وأكد البيان على استعداد الاتحاد لاتخاذه مزيد من التدابير حسب الاقتضاء، ومواصلة العمل على الصعيدين الوطني والدولي لضمان مساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، بعد تذكيره بالإجراءات التقييدية التي اتخذها ضد خمسة مسؤولين وعلماء سوريين رفيعي المستوى، وكيان واحد، لدورهم في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية.

أصدرت الخارجية البريطانية البريطانية بيانًا، حثت فيه جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئات الأخرى على الرد بشكل حاسم ومحاسبة المسؤولين، لضمان عدم تمكنهم من الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيماوبة.

ولفت البيان إلى فشل حكومة النظام السوري في الامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118، الذي 'يقرر أن الجمهورية العربية السورية لن تستخدم أسلحة كيماوية أو تطورها أو تنتجها أو تخزنها أو تحتفظ بها'.

قال وزير الخارجية البريطانية، دومينيك راب، 'استخدم نظام الأسد مرارًا وتكرارًا الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، مما أظهر استهتارًا صارخًا بحياة الإنسان'.

وأكد راب على أهمية محاسبة نظام الأسد في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 'على استخدامه البغيض للأسلحة'، واعتبارها 'جريمة دولية لا يمكن تبريرها أو السماح لها بالمرور دون رد'.

ووافق النظام، في عام 2013، على الانضمام إلى منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” والتخلي عن جميع الأسلحة الكيماوية، في أعقاب هجوم يشتبه أنه بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 شخص في غوطة دمشق.

وبحسب التحقيق الذي أجرته منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، في نيسان من عام 2020، وجد أن القوات الجوية السورية كانت مسؤولة عن تفجيرات بغاز السارين والكلور على اللطامنة بريف حماة عام 2017.

ثم فشل النظام في الامتثال لمهلة 90 يومًا من قبل الهيئة الحاكمة لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” للإعلان عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن مخزونها المتبقي.

وتصاعد الضغط على النظام، الأسبوع الماضي، بعد أن وجد تحقيق ثانٍ نشرته منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” أنه نفذ أيضًا هجومًا بقنبلة الكلور على مدينة سراقب التي كانت المعارضة تسيطر عليها في عام 2018.