جامعة اللاذقية تُدخل الصمت لمنهاجها: لا تجمعات بلا إذن!

أثار التعميم الصادر عن رئاسة جامعة اللاذقية، والقاضي بمنع أي تجمع ذي طابع سياسي أو اجتماعي داخل الحرم الجامعي ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من رئاسة الجامعة، انتقادات واسعة بين الطلاب، معتبرين أن القرار يحد من الحياة الطلابية الحرة ويقيد المبادرات داخل الكليات.

وجاء في التعميم الذي نشرته صفحة المحافظة الرسمية بالفيسبوك: «تمنع رئاسة جامعة اللاذقية منعا باتا أي تجمع ذي طابع سياسي أو اجتماعي ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة وصريحة من رئاسة الجامعة ..وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والادارية»، وطالبت عمداء الكليات تعميم القرار على الطلبة والتشديد على التقيد التام فيه.

التعميم الذي وصف بأنه يحد من الحريات، جاء بعد أيام على وقفة صامتة قام بها طلاب كلية الطب، رفعوا خلالها صور زملائهم 'زينة جدي' و'محمد شريف'، الذين قتلا خلال مجازر الساحل شهر آذار الفائت، ما دفع معظم الطلاب في التعليقات للربط بينه وبين الوقفة الصامتة.

بينما قال 'عصام'، إن الجامعات هي روح الحياة السياسية في كل البلدان، وحرية التعبير والمواقف حق الشعوب الحرة، بدورها قالت 'نغم': «وضحولنا كيف اجتماعي وثقافي، يعني مثلا يوم مناقشة مشروع التخرج، بنجيب موافقة لنجتمع نحنا واهلنا او نحنا ورفقاتنا لنتصور، لان هاد كمان تجمع، ولا القصد كرمال الصورة الي بتجمع الطلاب مع صور رفقاتن الي استشهدوا باذار».

ورأى طلاب أن لغة التعميم حملت نبرة سلطوية واضحة عبر عبارات مثل 'منعاً باتاً' و'تحت طائلة المسؤولية'، وهي صياغة أقرب إلى خطاب المؤسسات الأمنية من كونها صادرة عن مؤسسة أكاديمية، كما أنّ القرار لم يميز بين النشاطات الطلابية الطبيعية كالمناسبات الاجتماعية أو الثقافية وبين النشاطات السياسية، واضعاً الجميع في خانة واحدة، الأمر الذي يخلق بيئة جامعية خانقة.

وأضاف الطلاب أن ربط أي نشاط بموافقة رئاسة الجامعة فقط وبشكل 'مسبق وصريح'، يعني عملياً جعل العمل الطلابي مرهوناً بالإدارة، ما يقلل من فرص المبادرات الحرة، ويحوّل الجامعة إلى مساحة تعليمية جافة بلا تفاعل مجتمعي، كما أن التعميم يعكس عقلية ضبط أمني أكثر من كونه تنظيماً أكاديمياً، ويثير تساؤلات حول مستقبل الحريات الطلابية في مرحلة يفترض أنها تتجه نحو 'الانفتاح' و'التغيير'.