قرارات مثيرة للجدل عن الحكومة المؤقتة مامدى صحتها؟

تداول ناشطون جملة من القرارات المتضمنة تمييزاً عرقياً بحق إحدى مكونات الشعب السوري. ومنعها من الانضمام للجيش السوري الجديد.

وتضمن الخبر جملة من القرارات التي قال ناشروه إنها صادرة عن الحكومة السورية المؤقتة برئاسة 'البشير'. ومن بينها قرارات أيضاً تتعلق بمصير 'أحمد الشرع' المسؤول عن إدارة العمليات العسكرية في سوريا.

كما تضمن الخبر عدة قرارات من بينها إغلاق المعابر مع تركيا باستثناء معبر باب الهوى. إضافة إلى الإعلان عن بدء عملية إعادة الإعمار ودعوة المغتربين والصناعيين السوريين للعودة.

بالإضافة لوضع مهل زمنية للسوريين لكي يعودوا إلى بلادهم من الخارج أو منعهم من العودة بعدها.

سناك سوري تابع سلسلة الصفحات التي نشرت الخبر حتى وصل إلى مصدره الرئيسي. حيث نشرته لأول مرة صفحة مزورة تحمل اسم 'إدارة العمليات العسكرية'. وقد تحقق سناك سوري من مصادره في الحكومة السورية المؤقتة والتي أكدت أنه لم تصدر هكذا قرارات وأن الصفحة مزورة.

وكان لافتاً أن القرارات على الرغم من ركاكة صياغتها وتضمينها معلومات غير منطقية إلا أنها انتشرت كالنار بالهشيم وتم التعامل معها أنها حقيقية من قبل بعض الصفحات والشخصيات. مايشير بوضوح إلى سهولة نشر الشائعات وانتشارها في سوريا بهذه الظروف.

وسبق أن طالب العديد من الإعلاميين والناشطين والفنانين وعلى رأسهم 'يارا صبري'. بضرورة نشر الأخبار الرسمية عبر المنابر الإعلامية الرسمية منعاً للفتن والتضليل الإعلامي الذي ازداد خلال الأيام القليلة الفائتة.