زواج "مثلي" في اللاذقية يثير الجدل.. ماذا يقول القانون؟

تناقلت صفحات محلية في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إقامة حفل زواج 'مثلي' لشابين في صالة 'حطين' بمدينة اللاذقية.

ونقل موقع 'أثر برس' المحلي، عن مصادر في محافظة اللاذقية أن السلطات 'شمّعت' منذ عشرة أيام صالة أفراح نادي 'حطين' في المدينة بسبب استضافتها لعدد من الشبان بقصد إقامة حفل زفاف، ليتبين فيما بعد أن العروس هي شاب متحول جنسيًا، إذ أُغلقت صالة الأفراح وأوقف عدد من الموجودين في الحفل.

من جهته، أصدر نادي 'حطين' بيانًا رسميًا، في 20 من كانون الثاني، كشف فيه أن النادي لا علاقة له بصالة الأفراح والمخالفة التي وقعت فيه.

ووصف البيان ما جرى بـ'المخالفة القانونية'، مشيرًا إلى أنها جرت في صالة الأفراح التي تقع في الطابق الثاني في النادي وهي مستثمرة تجاريًا منذ سنوات طويلة وتعود مسؤوليتها بشكل كامل للمستثمر.

وقال البيان 'لا علاقة نهائيًا لكافة منسوبي واداريين وكوادر النادي ولا يمتون للصالة بصلة ولا المستثمر فيها والذي يعتبر المسؤول عنها قانونيًا بشكل كامل'.

وأضاف 'تم التعامل مع الموضوع من قبل الجهات المختصة ولم يتطرق أحد لأي شخص يخص نادي (حطين) الرياضي لا من قريب ولا بعيد'.

ولم يصدر توضيح رسمي من محافظة اللاذقية أو حكومة النظام السوري يؤكد أو ينفي صحة الحادثة.

تنص المادة رقم '520' من قانون العقوبات السوري رقم '148' لعام 1949، على أن 'كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات'.

وأوضح المحامي السوري غسان حسن، عبر صفحته في 'فيس بوك'، أن 'المثلية الجنسية' ممنوعة في سوريا لأسباب دينية ولأخرى تتعلق بعادات المجتمع، إذ لا يوجد في القانون السوري نصوص تدل على أن 'المثلية' عمل منافٍ للطبيعة.

وبحسب حسن، لم يرد نص قانوني في تجريم ارتداء ملابس الجنس الآخر، ولكن اقتصر قانون العقوبات السوري في المادة '507' على التالي: “كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانًا خاصًا بالنساء أو محظورًا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لا أكثر من سنة ونصف”.

كما لا توجد مواد دستورية أو قانونية تنظم عملية تغيير الجنس في القيود الرسمية لدى الراغبين والراغبات بالتحول الجنسي.

أما فيما يخص التجمعات والمظاهرات التي تدعم 'المثلية الجنسية' فهي ممنوعة لعدة أسباب، أبرزها أن 'المثلية' ممنوعة حسب ما ورد في قانون العقوبات السوري (باعتبارها مجامعة على خلاف الطبيعة).