دمشق والرياض تتطلعان لتعزيز التبادل التجاري بينهما.. إليك أهم الإحصاءات

تتجه المملكة العربية السعودية لزيادة دعمها الاقتصادي لسوريا، بالتعاون مع دول الخليج خاصة قطر، وسط رغبة من قبل المستثمرين العرب باستغلال الفرص الجديدة في البلاد.

وقد زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس السبت، العاصمة دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، حيث استقبله نظيره السوري أسعد الشيباني، كما التقى بالرئيس أحمد الشرع في قصر الضيافة.

وتؤكد المملكة على دعمها لسوريا، وتنمية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري، ما يساعد في التعافي الاقتصادي، بعد فترات من تعثر العلاقات في عهد النظام البائد.

وبلغت الصادرات السعودية نحو 558 مليون ريال، في حين بلغت الواردات 685 مليون ريال، بحسب ما نقله موقع 'الشرق' الاقتصادي عن بيانات الهيئة العام للإحصاء السعودية، العام الماضي.

وقدرت صادرات المملكة بنحو 438 مليون ريال في حين بلغت الواردات 766 مليون ريال، في عام 2023، فيما بلغت صادرات الرياض 463 مليون ريال، والواردات 1.15 مليار ريال، في عام 2022.

وفي عام 2021 بلغت صادرات المملكة 270 مليون ريال، وقدرت الواردات بنحو 1.2 مليار ريال، وفي عام 2020 تراجعت الصادرات السعودية بشكل حاد إلى نحو مليوني ريال، في حين بلغت الواردات نحو 768 مليون ريال، وفقا للمصدر نفسه.

وشهدت الاستثمارات السورية في المملكة طفرة في العام 2022، حيث بلغت نحو 319 مليون دولار، وتراجعت في عام 2023 حيث بلغت الاستثمارات المباشرة 258 مليون دولار، وفي 2021 قدرت الاستثمارات بنحو 180 مليون دولار، وفي عامي 2019 و2020 بلغت الاستثمارات 121 و52 مليون دولار على التوالي.

وجاءت اللدائن ومصنوعاتها في الصدارة بحوالي 358.9 مليون ريال، تليها منتجات البن والشاي والبهارات والتوابل بحوالي 61.8 مليون ريال، ثم منتجات الخزف بـ31.3 مليون ريال، ثم الفواكه25.1 مليون ريال، ثم منتجات كيماوية غير عضوية بـ12.5 مليون ريال.

وكانت الفواكه والخضار هي أبرز الصادرات السورية إلى المملكة العربية السعودية في عام 2024، بنحو 172.4 مليون ريال، وجاءت الشحوم والزيوت الحيوانية أو النباتية في المرتبة الثالثة بحوالي 100 مليون ريال، ثم البن والشاي والبهارات والتوابل بحوالي 82 مليون ريال، والألبان والبيض ومنتجات حيوانية للأكل بحوالي 31.5 مليون ريال.

وكان الشيباني قد أكد أن الحكومة السورية تسعى لإعادة إعمار البلاد عبر منح الاستثمارات وتشجيع الشركات العربية والاجنبية على العمل داخل البلاد، بدلا من الخضوع لأجندات خارجية والاعتماد على المساعدات والتمويل.