سوريا تخطّ مساراً اقتصادياً جديداً: صكوك سيادية، إصلاحات ضريبية، وخطة للانضمام إلى الأسواق الناشئة

| كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن خطة اقتصادية طموحة تهدف إلى نقل سوريا إلى مصاف الأسواق الناشئة خلال سبع سنوات، وذلك عبر حزمة من الإصلاحات المالية والمؤسسية، وإطلاق أدوات تمويل حديثة، من بينها الصكوك السيادية لأول مرة في تاريخ البلاد.

جاء ذلك في مقابلة خاصة مع 'الشرق' على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن.

صكوك سيادية لأول مرة في 2026

وأعلن برنية أن الحكومة السورية تستعد لإصدار أول صكوك سيادية في عام 2026، بمبالغ 'ليست كبيرة' في المرحلة الأولى، بهدف تمويل العجز من مصادر حقيقية وتطوير سوق الأوراق المالية.

و، قال الوزير: 'نريد إصدار هذه الصكوك حتى يكون لدينا نوع من تسعير الأصول المالية في سوريا، ونقلل الاعتماد على تمويل المصرف المركزي'.

تطوير سوق دمشق للأوراق المالية

كما أوضح برنية أن العمل جارٍ على إعادة هيكلة سوق دمشق للأوراق المالية لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، بالتوازي مع إصلاحات في قطاع التأمين وحوكمة الشركات العامة، بما يخدم التنافسية والاستدامة.

وأشار إلى أن عودة البورصة للعمل في يونيو الماضي تمثل خطوة أولى نحو استعادة ثقة المستثمرين، بعد سنوات من التراجع والانقطاع.

استقلالية السياسة النقدية

وأكد الوزير أن الحكومة السورية سددت كامل الالتزامات والسلف التي قدمها مصرف سوريا المركزي للقطاع العام، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقلالية السياسة النقدية وتعزيز الانضباط المالي.

مديونية منخفضة واستعداد للتفاوض

وفيما يتعلق بالديون الخارجية، شدد برنية على أن مديونية سوريا ليست مرتفعة، وأن الحكومة تعمل على بناء إطار تفاوضي مرن وعادل مع الدائنين، مع إعطاء الأولوية للإنفاق الاجتماعي والاستثماري.

علاقة متقدمة مع صندوق النقد الدولي

ووصف برنية اجتماعات هذا العام بأنها تمثل نقطة تحول في علاقة سوريا مع المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن هناك تفاهمات لعقد أول مشاورات المادة الرابعة خلال ستة أشهر، وهي خطوة تمهد لعودة تدريجية إلى النظام المالي الدولي.

كما كشف عن قرب تعيين مندوب مقيم لصندوق النقد في دمشق، وزيارات مرتقبة لوفود فنية لبحث ملفات مثل المالية العامة والسياسة النقدية والإحصاءات.

القطاع الخاص في صدارة النمو

ولفت برنية إلى أن الفلسفة الاقتصادية الجديدة للدولة تقوم على تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو، بينما يتركز دور الدولة على توفير الخدمات الأساسية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.

'لن نمول أي مشروع لا يشارك فيه القطاع الخاص'، شدد برنية، مضيفاً أن الحكومة لا تتبنى نهجاُ أيديولوجياً في إدارة الشركات العامة، بل تتعامل مع كل حالة بما يخدم مصلحة سوريا.

منظومة ضريبية جديدة: بسيطة وتنافسية

وأعلن برنية عن إصلاح شامل للمنظومة الضريبية، وصفها بأنها من أبسط الأنظمة في المنطقة من حيث التشريع والتطبيق، وتهدف إلى خفض الأعباء، مكافحة الفساد، وتحفيز الاستثمار.

'المنظومة الجديدة بسيطة، واضحة، وتخدم القطاع الخاص والتنمية، وهي الأقل على مستوى دول المنطقة'، بحسب تعبيره.

يذكر أن الانضمام إلى فئة الأسواق الناشئة يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، تحسين التصنيف الائتماني، وخفض تكلفة التمويل. وتسعى سوريا من خلال هذه الخطوة إلى استعادة ثقة المستثمرين، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر شفافية وتنوعًا، تعيدها تدريجيًا إلى خريطة التمويل الدولية بعد سنوات من العزلة والعقوبات.